لفتت في اليومين الماضيين، عودة موضوع سلاح حزب الله إلى التداول في بعض الأوساط والدوائر السياسية، على خلفية إعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري عن التوصل إلى اتفاق إطار بين لبنان وإسرائيل، للتفاوض على ترسيم الحدود البرية والبحرية بين الجانبين، بوساطة أميركية وبرعاية الأمم المتحدة.
وتتمحور الأسئلة حول مصير سلاح حزب الله، وموقفه، في حال التوصل إلى اتفاق نهائي حول ترسيم الحدود، وصولاً إلى مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، التي لطالما تذرع حزب الله بتحريرهما كذريعة للاحتفاظ بسلاحه.
العميد الركن المتقاعد نزار عبد القادر، يعتبر، في حديث إلى موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، أن “موضوع نزع سلاح حزب الله، لبناني 100%، وليس دولياً ولا إسرائيلياً ولا أميركياً”. ويشدد، على أنه “موضوع يجب ان يقرّه اللبنانيون، وعليهم وقف الانقسام القائم حوله”.
ويضيف، “هذا السلاح غير شرعي وغير دستوري، وهو يعتدي على السيادة والدستور اللبنانيين، وعلى حقوق كل اللبنانيين”.
ويشدد، على أن “سلاح حزب الله بات يستعمل في الداخل وليس ضد إسرائيل، وأصبح يستخدم لتخريب علاقات لبنان الدولية والعربية، لا لصالح لبنان كما كان يقول الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله”.