“الجمهورية القوية”: لتقصير ولاية المجلس

استغربت مصادر تكتل الجمهورية القوية أن “تلتئم اللجان المشتركة في مجلس النواب بدراسة قانون انتخابي جديد بدلاً من أن يكون على جدول أعمالها تقصيرُ ولاية المجلس الذي أصبح مشكوكاً بشرعيته بعد أحداث 17 تشرين وفشل المنظومة الحاكمة المشكلة للأكثرية النيابية في إخراج لبنان من أزمته التي أوصلته إليها”.

وكشفت المصادر لـ”نداء الوطن” أن “التكتل في حال استنفار سياسي وعلى تواصل مع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الموجود في باريس وفي تشاور مفتوح بين أعضائه تمهيدا لجلسة الأربعاء لمواجهة أي محاولة لتغيير قانون الانتخاب في هذه المرحلة لأن المطروح يجب أن يكون تقصير ولاية المجلس لا تغيير قانون الانتخاب، مع التمسك بقانون يؤكد صحة التمثيل في ظل محاولة المنظومة الحالية تجديد وضعيتها غير الشرعية من أجل مواصلة الإمساك بالسلطة”.

وأكدت المصادر أنه “بعد الذي حصل في 4 آب والأزمة المالية، من غير المسموح الشروع في مسرحيات سياسية من هذا النوع، لافتة إلى أنه بمجرد الدخول في البحث في قانون الانتخاب يعني تضييع فرصة الانتخابات النيابية المبّكرة، لذلك فإن الأولوية اليوم يجب أن تكون لتقصير ولاية المجلس واستفتاء الناس انتخابياً على مجلس جديد بعدما أوصلت الأكثرية الحالية لبنان إلى الانهيار”.