أوضحت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون أن ما يتم تداوله كذب وافتراء وكب حرام.
وتابعت في بيان، “للتوضيح فقط: أنا استدعيت جميع المتورطين في موضوع التلاعب برسوم تسجيل السيارات لاستيضاحهم بصفة شهود فرفضوا الحضور بطلب من هدى سلوم. هنا وبعد إبلاغهم مرّة أخرى وتخلفهم عن الحضور، كان بإمكاني قانوناً أن أحضرهم بالقوة”.
وتابعت، “فضلت، مراعاة لهم، تعميم بلاغات بحث وتحر بحق الجميع. أما متابعة الملاحقة والادعاء فهي تستدعي الحصول على إذن من الإدارة للملاحقة، لذلك قررت، لعدم إطالة أمد الدعوى، الرجوع عن بلاغات البحث والتحري في حق الذين لم يحضروا ولا إذن ملاحقة في حقهم، على أن أتابع الاجراءات ذاتها في حقهم بعد الاستحصال على إذن في هذا الخصوص. وفي حال تعذر هذا الأمر يمكن تطبيق قانون الإثراء غير المشروع. كل ما عدا ذلك هو كب حرام وتعرض لسمعتي واستغلال سياسي. وأنا احتفظ لنفسي بحق الادعاء لهذه الجهة”.