.jpg)
اثارت أوساط سياسية قريبة من الرؤساء السابقين شكوكها في جدية الحديث عن تحديد موعد قريب للاستشارات النيابية الملزمة، واعتبرت ان حرف الأنظار عن الواجب الدستوري لرئاسة الجمهورية في اجراء الاستشارات بأسرع وقت لن يجدي اطلاقا ولن يجعل افتعال الذرائع الأسلوب الناجح لإخفاء البدع المتعلقة باستباق التكليف بالتأليف ورمي كرة التعطيل مجدداً في مرمى رؤساء الحكومات السابقين الذين سيعرفون متى وكيف يردون بالجواب الدستوري والسياسي الوطني الملائم .