عقدت كتلة الوفاء للمقاومة اجتماعها الدوري بمقرها في حارة حريك، برئاسة النائب محمد رعد ومشاركة أعضائها.
وتقدّمت الكتلة من دولة الكويت الشقيقة، أميراً وشعباً وحكومةً ومجلس أمّة، بأحرّ التعازي لمناسبة وفاة سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح صاحب المواقف الرزينة والأيادي البيضاء الذي يحفظ له شعب لبنان ودولته الوفاء لوقوفه الدائم إلى جانبهما ومساعدته المتواصلة لتعزيز الصمود بوجه الاعتداءات الإسرائيليّة المتتالية ولإنماء مختلف المناطق ودعم وحدته الوطنيّة وأمنه واستقراره.
وتمنّت الكتلة للكويت في عهد سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح التوفيق في متابعة دورها الأخوي ومواقفها الداعمة لقضايا لبنان والأمة وفي مقدمتها قضيّة فلسطين وما تتطلبه اليوم من تعزيز للمناعة الوطنية والقوميّة في المنطقة عموماً لمواجهة حملة التطبيع والتزوير الظالمة للتاريخ والحقوق.
ثم تناولت الكتلة بعض القضايا والتطورات اللبنانية فأكدت أنّ الوطن الذي تغيب فيه الحكومة تضعف فيه الدولة، وتتجه فيه حياة الشعب نحو الفوضى، مشددةً على أن “لبنان اليوم بأمسّ الحاجة للإسراع في تشكيل حكومة وطنيّة فاعلة ومنتجة ولذلك نبدي كل حرصٍ على التعاون في سبيل تكوينها وتشكيلها، وندعو الجميع إلى الابتعاد عن نهج الكيدية والعزل والإقصاء الذي يضر بمصلحة الدولة والوطن والمواطنين.”
ورأت الكتلة “أنّ المراجعة لأسباب التعثر الذي أصاب مهمة تأليف الحكومة خلال الأسابيع الماضية، من شأنها أن تؤدي ببساطة إلى تجاوز المعوّقات وتجديد المساعي لتشكيل حكومة جديدة تختزن عوامل النجاح لأداء المهام المطلوبة في هذه المرحلة ولتحقيق الأهداف الإصلاحيّة والاستنهاضيّة اللازمة على صعيد الإدارة والوضع النقدي والاقتصادي والإنمائي والاجتماعي واعادة الاعمار في بيروت.
ولفتت كتلة الوفاء للمقاومة الى إنّها “إذ تتابع الملفات والقضايا التي تعني الوطن والمواطنين في هذه المرحلة بالذات”.
ورأت الكتلة، خلافاً لكل الكلام الذي قيل هنا وهناك، أنّ الإطار التفاوضي حول موضوع حصري يتصل بحدودنا البحرية الجنوبيّة واستعادة أرضنا وصولاً إلى ترسيم مواقع سيادتنا الوطنيّة، لا صلة له على الإطلاق لا بسياق المصالحة مع إسرائيل ولا بسياسات التطبيع التي انتهجتها أخيراً وقد تنتهجها دول عربيّة.
ورحبت الكتلة بتحديد فخامة رئيس الجمهورية موعداً للاستشارات النيابية الملزمة يسمح للنواب وللكتل النيابية حتى يوم الخميس 15 تشرين الأول، بالتشاور من أجل التفاهم حول اسم الرئيس المكلّف القادر على النهوض بالمهام الإصلاحيّة والإداريّة والاقتصادية والتنمويّة التي تتطلبها هذه المرحلة من تاريخ البلاد.