أكد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب أنطوان حبشي أن “في تنظيم قطاع القنّب بالذات أموال وبعض الأوكسيجين للاقتصاد اللبناني الذي يعاني من أزمات كبرى في الآونة الأخيرة ولكن للأسف إقرار القانون غير كاف لجلب المستثمر الذي سيضخ مالاً في البلد وأنه، وبالإضافة إلى إنشاء الهيئة التنظيمية المطلوب استكمال القانون بمراسيم تطبيقية”.
وأضاف لـ”نداء الوطن”، “تابعت من اللحظة الأولى لإقرار القانون مع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب للإسراع بصدوره وذلك قبل استقالة الحكومة ودخولها مرحلة تصريف الأعمال، وعليه وحتى تشكيل حكومة جديدة، علينا الاستفادة من الوقت والعمل على تجهيز المراسيم وآليات العمل والأطر التي على المزارعين والمستثمرين العمل على أساسها وعدم إضاعة الوقت”.
وتابع، “القطاع سيكون قطاعاً منتجاً وليس ريعياً، ويؤسس لاقتصاد معرفي، وهناك مردود كبير للبنان يقف منذ أكثر من 170 يوماً في وقت نحن بحاجة لآخر فلس يمكننا تأمينه، فما بالك في زراعة تجذب مستثمرين أجانب ودولارات طازجة “Fresh Money” من الخارج وتشكل دائرة اقتصادية كاملة يستفيد منها المزارع والتاجر والدولة والمجتمع ككل، وتضخ من خلالها أموال من الخارج وتدخل أموال عبر الضرائب الى خزينة الدولة. والجدير بالإشارة، إلى أن هناك شركات عالمية من مختلف القطاعات (الأدوية، النسيج، الخ) تابعت عن كثب عملية سير القانون ومهتمة لدخول السوق اللبناني من بابه الواسع علينا ألا نخسر اهتمامها”.
وشدد حبشي على أن كلفة الإنتاج في لبنان ستكون أقل من الخارج كما أشار إلى تميز النوعية اللبنانية عن غيرها ما يعطي الشركات التي ستستثمر في لبنان قدرة تنافسية أعلى في مجال الأدوية التي ترتكز على القنب الهندي.
وقال، “ما نحاول تفاديه فهو أن يصبح هذا القانون معطلاً عملياً كغيره من القوانين الكثيرة التي تفوق 50 قانوناً التي لم تطبق جراء عدم إصدار مراسيم تطبيقية لها”. وأضاف، “للأسف اليوم، لا تتلف سهول الحشيشة المزروعة حتى قرب نقاط قوى الأمن وبالوقت نفسه لم تنجح طروحات الزراعات البديلة، وعليه إن المضي بالقانون الذي يشرع زراعة القنب لغايات طبية وصناعية يدفع المزارع نحو التوجه إلى تأمين مدخوله المادي في زراعة مقوننة تستفيد الدولة منها”.