افتتاحية صحيفة النهار
مواقف الافرقاء من الحريري قبل خميس الاستشارات شيا لـ”النهار”: متحمسون لاتفاق مفاوضات الترسيم
لم يكن مفاجئا ان تتريث القوى السياسية في اعلان مواقفها حيال امكان عودة الرئيس سعد الحريري الى تولي رئاسة الحكومة الجديدة غداة المقابلة التلفزيونية المثيرة للجدل الواسع التي اطلق من خلالها كما كثيفا غير معهود لديه من المواقف التي اتسم معظمها بتشدد حيال معظم هذه القوى بما فيها قدامى الحلفاء. ذلك ان الردود الموضعية لـ”القوات اللبنانية ” والحزب التقدمي الاشتراكي اللذين انفردا تقريبا في إصدارها تناولت ما طاولهما من كلام الحريري في شأن وقائع معينة، ولكن رصد المواقف والتعليقات من مسألة عودة الحريري الى السلطة على أساس الشروط التي طرحها وفي مقدمها التزام المبادرة الفرنسية اظهر كأن موقف الحريري جاء اشبه بحجر ثقيل رمي في ركود الجمود السياسي ولا يزال رصد وقعه يحتاج الى بعض الوقت. واذا كان ثمة من يتوقع ان تتبلور المواقف المبدئية لمختلف القوى والكتل النيابية من عودة الحريري المطروحة الى رئاسة الحكومة بدءا من الاحد او الاثنين المقبلين استباقا لموعد الاستشارات النيابية الملزمة الخميس، فان ذلك يعني ان مصير الاتجاهات الحاسمة التي سيتخذها الاستحقاق الحكومي قد يكون امام أسبوع مفصلي فعلا من شأنه اما ان يدفع البلاد نحو مفترق انفراجي ان جرى التوافق على تكليف الحريري او على مخرج آخر، واما سيتخذ المأزق طابعا خطيرا اذا برزت تباينات وانقسامات عميقة لن تسمح بإتمام التكليف الخميس المقبل وربما الاضطرار الى ارجاء الاستشارات.
السفيرة الأميركية
ولكن أهمية التطورات المتعلقة بالاستحقاق الحكومي لم تحجب الأهمية الموازية للتطور المتعلق بالاستعدادات لانطلاق المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل على ترسيم الحدود البحرية والبرية برعاية الأمم المتحدة وبوساطة الولايات المتحدة والتي يفترض ان تنطلق الأربعاء المقبل من الناقورة. وفي هذا السياق خصت السفيرة الاميركية في لبنان دوروثي شيا بعد عودتها من إجازة في الولايات المتحدة “النهار” بحديث قبل ايام من انطلاق المفاوضات فأعلنت ان الاتفاق الإطار للمفاوضات “استحوذ على اهتمام كبار المسؤولين صانعي السياسة في واشنطن. فهناك امكانات هائلة هناك. ونحن متحمسون من اجله وواقع ان واشنطن استثمرت كل هذا الوقت من اجل الوصول اليه معبر جدا عن هذه الامكانات” مؤكدة ” ان الولايات المتحدة تتطلع الى الانتقال الى المستوى التالي من حيث اجراء محادثات فعلية. وستسمعون قريبا عن ذلك من جانبنا. ولكن ما استطيع قوله هو اننا نرى امكانات كبيرة وان السياسة الاميركية موجودة من اجل دعم الفريقين لكن سيكون عليهما فعلا القيام بما يستطيعان القيام به انطلاقا من اتفاق الاطار وترجمته الى نتائج ملموسة”. وأضافت السفيرة الأميركية “كلنا يعلم مدى الحوافز الموجودة في المتوسط ونحن نود ان ندعم الفريقين من اجل استكشاف ذلك. نحن نود ان نمنح املا في ما خص الوضع الاقتصادي وعلى نحو اوسع هناك امر يمكن البناء عليه”. وتقول” اعلان اتفاق الاطار كان بصيص امل مهم اذ استثمرنا جميعا الكثير من الجهد والوقت خصوصا خلال الاعوام الاخيرة. لقد سررنا جدا بهذا الاتفاق وتمهيد الطريق لمحادثات فعلية بين الطرفين”. وتقول” اننا قمنا بالعصف الفكري حول كيفية استخدامنا لكل الادوات في مجموعة الادوات الخاصة بنا للعب دور نأمل ان يدعم ارادة الشعب اللبناني التي سمعناها بصوت عال وواضح اثناء زيارة كل من وكيل وزير الخارجية الاميركي ديفيد هيل والسفير شينكر”.
وأوضحت السفيرة شيا في سياق آخر ان المساعدة الاميركية للبنان لمواجهة وباء الكورونا بلغت 41,6 مليون دولار وشملت مساعدات انسانية للاكثر حاجة كما للمستشفيات الخاصة وهي مستشفيات موثوقة بان هذه المساعدات ستوظف في الامكنة المناسبة. وقسم من المساعدة تم تحويله من ضمن برامج المساعدات الاميركية القائمة ما سمح بتقديمها للقطاع الخاص من اجل تحويل صناعاته نحو الكمامات او معدات السلامة الشخصية والمطهرات او الى تدريب عاملين صحيين في ظل توقع الحاجة اليهم مع استمرار تفشي الكورونا.
الحريري ورصد الردود
وبالعودة الى الاستحقاق الحكومي ستتركز الاهتمامات اعتبارا من نهاية هذا الأسبوع على رصد طبيعة الحركة السياسية الاستثنائية التي ستنطلق مجددا لاستمزاج مواقف المراجع المعنية والقوى السياسية من الموقف الذي اعلنه الحريري والذي شكل خرقا فعليا للازمة، علما ان الحريري نفسه كان لمح الى اجراء جولة اتصالات خلال الـ 72 ساعة المقبلة . وقالت مصادر “المستقبل” عبر “النهار” أنّ الرئيس الحريري لم يرشّح نفسه لرئاسة الحكومة، بل اعتبر أنّه مرشّح طبيعيّ لسدّة الرئاسة الثالثة، وهذا تصريح منطقيّ باعتباره رئيس كتلة نيابية وازنة ورئيساً سابقاً للحكومة، ويتمحور جوهر كلامه في هذه المرحلة حول إعادة تعويم المبادرة الفرنسية التي قد تكون الفرصة الأخيرة لضمان استمرار لبنان. ويعمل الحريري على هدف محدّد قائم على وقف الانهيار المالي والاقتصادي والمعيشي في البلاد وإعادة إعمار مرفأ بيروت، وسط واقع صعب لا يمكن تخطّيه إلا من طريق إعادة تعويم المبادرة الفرنسية ووضعها على جدول الأعمال. وتلفت الى أن الموضوع لا يتعلق برغبة في العودة الى رئاسة الحكومة، لكنّ الحريري استعدّ لتحمّل المسؤولية وقال إن باب الأمل سيفتح مجدّداً وسط وضع اقتصادي لم يعد يحتمل في البلاد. وتترقب المصادر ردود الفعل، وترى أن الهدوء السياسي يخيّم على المواقف العامّة حتى اللحظة، والسؤال الذي يوجّهه “المستقبل” اليوم، يتمحور حول ما اذا كان لا يزال هناك التزام من القوى السياسية ببنود المبادرة الفرنسية أم لا؟
وتفيد معلومات “النهار” بأنّ جدول الرئيس الحريري مبنيّ على بلورة مشاورات داخل البيت السياسي مع رؤساء الحكومة السابقين في الثماني والأربعين ساعة المقبلة، على أن تعمل محرّكات الاتصالات مع الأحزاب والقوى السياسية انطلاقاً من نهاية الاسبوع.
وفي المقابل لا تبدو بعبدا كانها تقابل الحريري بسلبية بل تقول أوساطها ان إبدائه الرغبة في الإنقاذ امر إيجابي رغم المآخذ العديدة على ما ورد في كلامه. وتشير مصادر الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر الى انها تعطي الحريري المجال خلال الأيام الثلاثة المقبلة للاتصال بالقوى المعنية في شأن ترشيحه وبعد التواصل يبنى على الشيء مقتضاه.
دياب وتحذير المركزي
وسط هذه الأجواء برزت خطوة مفاجئة لرئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب الذي ألقى من السرايا كلمة للمرة الأولى منذ استقالة حكومته هاجم فيها مصرف لبنان وحذره من رفع الدعم عن الدواء والطحين والمحروقات. وقال دياب ان “توجه مصرف لبنان لرفع الدعم غير مقبول في هذه الأحوال واي خطوة من مصرف لبنان لرفع الدعم يتحمل هو مسؤوليتها مع كل الذين يغطون هذا القرار”. وإذ اعتبر ان الخسائر في استمرار الدعم اقل من خسائر رفعه قال مهاجما مصرف لبنان “حبذا لو أوقف مصرف لبنان تمويل سياسات الهدر من أموال المودعين، واذا لم يستطع مقاومة الضغوط السياسية سابقا ليس مفهوما الاستقواء على الناس اليوم”.
انفجار في الطريق الجديدة
وليلا دوى انفجار في منطقة الطريق الجديدة اثار هلعا ما بين الاهالي ليتبين لاحقا انه انفجار خزان مازوت في طريق الجديدة، محلة الرفاعي – ساحة أبو شاكر، وقد اندلعت النيران في المكان، واذ
هرعت سيارات الإطفاء إلى المكان، عمل عناصر الدفاع المدني على اخراج الاهالي من المبنى عبر الشرفات بعدما تعرض عدد منهم للاختناق.
ولاحقا افاد الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة انه “تم نقل 4 جثث وعدد من الجرحى إلى مستشفى المقاصد من جراء انفجار خزان المازوت الذي اشتعلت فيه النيران”. وسادت حال من الهرج والمرج أمام مستشفى المقاصد بعد نقل المصابين إليه.
***************************************
افتتاحية صحيفة نداء الوطن
لبنان يتحضّر لمفاوضة إسرائيل: التصوير ممنوع!
الحريري “راجع” بدعم فرنسي واستياءٌ قواتي من “كسر الجرّة”
رمى الحجر في المياه الراكدة فاستفاق الملف الحكومي من غيبوبته، وضع الرئيس سعد الحريري ترشيحه على الطاولة وأطلق نفير الاستنفار الرئاسي والسياسي استشرافاً لآفاق التوافق من عدمه على بُعد أسبوع من الاستشارات النيابية الملزمة. وبانتظار “الحكي الجد” الذي لم يبدأ بعد ويحتاج مزيداً من جوجلة الأفكار والمواقف بين الأفرقاء، تفاوتت الردود الأولية على طرح الحريري بين فاترة ونارية، وسط اعتقاد ساد خلال الساعات الأخيرة لدى بعض الأطراف يرتكز على فكرة أنه لم يكن ليبادر إلى طرح ترشيحه بهذا “النبض القوي” لولا أنه واثق من أنه “راجع” إلى السراي الحكومي “بضوء أخضر من باريس، حيث سرت أنباء تتحدث عن كون الفرنسيين يدعمون ترشيحه ونسقوا دعمهم هذا مع الأميركيين”. أما على المستوى الداخلي، فالردود الفاترة على ضفة العهد العوني والثنائي الشيعي توحي بقابلية للتأسيس على ترشيح الحريري تمهيداً لبلورة موقف مشترك يتيح تسميته من جانب الفريقين، أما الردود النارية فتصدرت جبهتها “القوات اللبنانية” التي ردت بعنف على الحريري واعتبرت أنه بمواقفه “كسر الجرة” معها، سيما وأنّ الاستياء القواتي بدا كبيراً في البيان المسهب الذي أصدرته الدائرة الإعلامية في القوات وحرصت فيه على تفنيد “مغالطات للحقائق وتشويه للوقائع”.
وإذ حمل البيان الحريري مسؤولية تعطيل حل الكهرباء بوقوفه إلى جانب الوزير جبران باسيل في “الإصرار على حل البواخر”، صوّب الرد القواتي على “أسلوب تدوير الزوايا والتنازلات” الذي كان “أحد أسباب الانهيار”، ونفى في المقابل وجود “اتفاق محاصصة بين القوات والتيار من تحت الطاولة”، معتبراً أنّ الحريري حمّل الخلاف بين القوات والتيار الوطني “أكثر مما يحتمل”. أما في ما يتصل بعدم تكليف كتلة القوات النيابية الحريري لترؤس الحكومة، فوضعه البيان في إطار “رفض الأكثرية الشعبية بعد انتفاضة 17 تشرين الأول لمن كانوا في السلطة”، وانطلاقاً “من رؤية القوات الإنقاذية للبلد بتشكيل حكومة مستقلة تماماً عن القوى السياسية كلّها من دون استثناء”، مع دعوة الحريري إلى “أن يسأل نفسه عن خلفية تمسك الثنائي الشيعي بتكليفه”.
ورأت الدائرة الإعلامية في القوات أنه “كان الحري بالرئيس الحريري أن يركِّز على الطرف الذي عطّل المبادرة الفرنسية ويحول دون قيام الدولة منذ العام 2005 إلى اليوم، بدلاً من إلقاء التهم جزافاً على القوات اللبنانية”، متمنيةً لو أنه “تذكّر نقاط الالتقاء الكثيرة والكبيرة جداً في الطروحات السياسية بين القوات اللبنانية وتيار المستقبل، بدل التلهّي بترّهات مجتزأة على هامش أصل المشكلة”، وأشارت في الوقت عينه إلى أنّ “القوات لن تدخل في مماحكات سياسية لا طائل منها ولا فائدة”.
وبالتزامن مع الاستحقاق الحكومي، ثمة استحقاق داهم كذلك الأسبوع المقبل مع انطلاق المفاوضات بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي على ملف ترسيم الحدود البحرية في الناقورة برعاية أميركية. وبناءً عليه، شكل رئيس الجمهورية ميشال عون بالإتفاق مع قائد الجيش العماد جوزف عون اللجنة الرباعية المولجة التفاوض على الترسيم وهي مؤلفة من العميد الطيار بسام ياسين رئيساً، العقيد البحري مازن بصبوص، الخبير في القانون الدولي نجيب مسيحي ورئيس هيئة قطاع النفط وسام شباط، مع إبقاء إمكانية زيادة عدد أعضاء الوفد المفاوض إذا اقتضت الحاجة مستقبلاً.
وخلال مرحلة اختيار الوفد، أوضحت مصادر مواكبة لـ”نداء الوطن” أنه “كان هناك إصرار على حصر التمثيل بوفد تقني، منعاً لإعطاء التفاوض مع إسرائيل أي بعد سياسي، ولذلك تم استبعاد أي حضور ديبلوماسي في الوفد اللبناني وأي من المستشارين الممثلين لرئيس الجمهورية من خارج دائرة الاختصاصيين الملمين بالملف ممن باشروا بالإعداد لورقة التفاوض اللبنانية منذ انطلقت مباحثات الترسيم في خطواتها الاولى بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والأميركيين”، لكن ذلك لا يلغي “إحتمال ضم ممثلين عن الرئاسة الأولى أو عن وزارة الخارجية في حال كانت هناك حاجة لتعزيز الموقف اللبناني في مرحلة لاحقة”.
واستعداداً لجلسة التفاوض الأولى الأسبوع المقبل، باشرت اللجنة اجتماعاتها التحضيرية بشكل شبه يومي، و تم إعداد دراسة معمقة لكل نقاط البحث التي ستطرح خلال المباحثات. من حيث الشكل أكدت المصادر أنّ “الاجتماعات ستعقد في الغرفة ذاتها التي كانت تجتمع فيها اللجنة الثلاثية، وسيكون ممنوعاً التقاط صور تظهر الجانبين اللبناني والإسرائيلي مجتمعين على طاولة واحدة، على أن يحضر اجتماعات الترسيم راعي المفاوضات مبعوث الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الاوسط ديفيد شينكر في الجلسة الافتتاحية وإيفاد ممثل عنه في الجلسات التالية، بينما سيوجّه الفريق اللبناني حديثه خلال المفاوضات إلى الوفد الاسرائيلي من خلال قائد قوات “اليونفيل” أو من يمثله على الطاولة”.
وفي المضمون، أوضحت المصادر أنّ “البحث سينطلق من نقاش النقاط المختلف عليها”، مشددةً على أنّ الجانب اللبناني يعتزم البدء في التفاوض على الترسيم البحري “لكن على أساس أن ذلك يأتي متوافقاً مع اتفاق الاطار العام الذي يلحظ التفاوض حول الحدود البحرية توصلاً إلى ترسيم الحدود البرية، على أن يبقى التوقيع على أي اتفاق حدودي مقبل مرهوناً بالانتهاء من مفاوضات الترسيم بحراً وبراً”.
***************************************
افتتاحية صحيفة الجمهورية
ترشيح الحريري: إرتياح فرنسي ورد “إشتراكــي” وهجوم “قواتي”
بعدما خرق الرئيس سعد الحريري جدار الاستشارات النيابية الملزمة، وعزّز بإعلانه ترشيح نفسه لرئاسة الحكومة احتمال اتمام التكليف في «استشارات الخميس»، بدا المشهد الداخلي مُستَنْفَراً في اتجاه واحد: رصد ارتدادات الاطلالة التلفزيونية للحريري وكيفية تفاعل القوى السياسية التي تناولها بالإنتقاد، ومن دون ان يوفّر نفسه وتحميلها جانباً من مسؤولية ما حلّ بلبنان.
على أنّ السؤال الذي فرضه اعلان الحريري ترشيح نفسه، على مسافة أيّام قليلة من بيانه، الذي أعلن فيه أنّه ليس مرشحاً لرئاسة الحكومة، ولن يسمّي احداً، هو: ما الذي تبدّل خلال هذه الأيام، وحمل الحريري على الانتقال من العزوف الى الترشيح؟
بالتأكيد، انّ الجواب الشافي يملكه الحريري وحده، إلاّ أنّ مصادر واسعة الإطلاع أبلغت إلى «الجمهوريّة» قولها، «بإنّها لا تستطيع أن تُخرج العامل الفرنسي الدافع في هذا الاتجاه، وجهوده التي يبدو أنّها حققت نجاحاً على بعض الخطوط الدوليّة والاقليميّة المعنيّة بالملف الحكومي في لبنان».
ذكَّرت المصادر عينها، بـ«أنّ الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون كان قد قرن المبادرة الفرنسية تجاه لبنان، بحماسة شديدة لترؤس الحريري للحكومة التي ستُشكّل لتنفيذ مندرجاتها، لكنّ الظروف التي كانت حاكمة خلال الشهر الماضي، لم تكن ناضجة على تلك الخطوط الدوليّة والاقليميّة، والتي قادت الى تجربة تكليف مصطفى اديب تشكيل الحكومة، ومن ثم فشلها. إلاّ أنّ هذه الظروف يبدو أنّها تبدّلت، وأعادت بعث الحياة من جديد في المبادرة الفرنسيّة، انما بانطلاقة جديدة، بدءًا بإعلان الحريري ترشيح نفسه لرئاسة الحكومة».
واذ لفتت المصادر الانتباه، الى «أنّ ترشيح الحريري نفسه، جاء على مسافة ساعات قليلة من اعلان وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان، انّ مجموعة الاتصال الدولية بشأن لبنان ستلتقي خلال الايام المقبلة، للتأكيد على الحاجة الى تشكيل حكومة»، اعتبرت «أنّ في هذا التزامن دلالة بالغة، ينبغي التمعّن فيها مليًّا»، وتبعاً لذلك، دعت المصادر الواسعة الاطلاع الى لحظ مسألتين أساسيّتين:
الأولى، انّ الرئيس الحريري فرد في اطلالته التلفزيونية، حيزاً واسعاً للتركيز على المبادرة الفرنسية، ومندرجاتها الاصلاحية والانقاذية، والتأكيد على أنّها الفرصة المتاحة امام اللبنانيين لإنقاذ بلدهم.
الثانية، انّ الحريري ربط موافقته النهائيّة على رئاسة الحكومة الجديدة، بشرط إعلان سائر الأطراف قولاً وفعلاً، التزامهم الصادق والأكيد بالمبادرة الفرنسيّة وبرنامجها الإصلاحي المتفق عليه في لقاء قصر الصنوبر مع الرئيس ماكرون.
باريس: ارتياح
وفيما لوحظ عدم صدور موقف فرنسي حول مبادرة الحريري، نقلت مصادر ديبلوماسيّة من العاصمة الفرنسية «أنّ مبادرة الحريري الى ترشيح نفسه لتشكيل حكومة وفق المبادرة الفرنسيّة، كانت لها أصداء مريحة في باريس»، واشارت الى «أنّ خط التواصل الهاتفي كان مفتوحاً بين باريس وبيروت، خلال الساعات القليلة التالية لمبادرة الحريري». إلّا أنّ المصادر لم تحدّد الجهات التي شملها هذا التواصل، كما أنّها لم تنفِ أو تؤكّد حصول اتصال هاتفي بين الرئيس ماكرون والرئيس الحريري. وقالت: «أترك للاطراف المعنية بهذا التواصل أن تعلن عن ذلك، لكن ما أستطيع أن قوله هو أنّ التواصل قد حصل بالتأكيد».
وبحسب معلومات موثوقة تبلّغتها «الجمهورية» من مطلّعين مباشرين على الأجواء الديبلوماسية الواردة من العاصمة الفرنسيّة، فـ»إنّ أجواء «الإيليزيه» تعكس ارتياحاً ملحوظاً من هذا التطوّر الإيجابي، والخطوة الشجاعة التي أقدم عليها الحريري، وهي خطوة تعزّز الأمل في البناء عليها وصولاً الى حكومة مهمّة انقاذية ينتظرها الشعب اللبناني».
وتشير المصادر، الى أنّ باريس تأمل أن يتجاوب القادة اللبنانيون مع مبادرة الحريري، وتقول: «إنّ إدارة الرئيس ماكرون ستكون حاضرة بزخم لتوفير كلّ ما هو ممكن لتحقيق هذا الهدف بصورة عاجلة، ولكي يرى اللبنانيون حكومتهم وقد تشكلّت ضمن مهلة الأسابيع الستة التي حدّدها الرئيس الفرنسي، وتنطلق في مهماتها، فأمامها عمل كثير لتنجزه».
مشاورات الحريري
على أنّ الشرط الذي حدّده الحريري بموافقة سائر الاطراف على كل مندرجات المبادرة الفرنسية، سيتبلور كما قال في حركة المشاورات التي سيجريها مع القوى السياسية، وتشمل بالتأكيد ثنائي حركة «أمل» و«حزب الله».
وبحسب معنيّين بالملف الحكومي، فإنّ «الحريري، وعلى الرغم من انتقاداته العالية النبرة تجاه مختلف الأطراف، حرص على الاّ يكسر الجرّة مع «المُنْتَقَدين»( مع أنّها كُسَرت مع «القوات اللبنانية»)، حتى أنّ الحريري لم يُعفِ نفسه من المسؤولية، وهذا يُسجّل له، بالتأكيد هناك مواقف في مقاربته لما حصل، ولا تتّفق معه الاطراف عليها، لكنها كما هو واضح، لن تكون محل سجال. ولكن بالتأكيد ايضاً هناك ايجابيات في ما طرحه، وهي ما قد تحمل الاطراف عينها الى البناء عليها، خصوصاً وانّه قال، وتلك الاطراف تتفق معه، إنّ وضع البلد لم يعد يحتمل ولا بدّ من الإنقاذ السريع.
ويرى هؤلاء المعنيّون، «أنّ مبادرة الحريري الى ترشيح نفسه، اعادت التوازن الى المشهد الحكومي، الذي كان مختلاً ما قبل وما بعد دعوة رئيس الجمهورية الى الاستشارات الملزمة الخميس، جراء عدم وجود مرشح، فعلى الأقل اصبح هناك مرشح علني، وميزته عمّن سبقه أنّه ذو حيثية تمثيلية وشعبية، فضلاً عن أنّ ترشيحه كان ولا يزال مطلباً حتى لمن يعتبرهم خصومه، ونالهم بالانتقاد المباشر. مع الاشارة هنا الى انّ رئيس مجلس النواب نبيه بري كان اول من نادى ببقائه على رأس الحكومة، وأول من بادر الى ترشيحه ما قبل حسان دياب، وما قبل مصطفى اديب، واستمر على هذا الترشيح حتى آخر لحظة».
ومن هنا، يضيف هؤلاء المعنيّون، فـ«إنّ الشرط الذي حدّده الحريري بالتزام الاطراف بالمبادرة الفرنسية ومندرجاتها، لن يكون الجواب عليه مستعصياً، ذلك أنّ مختلف القوى السياسية، ومن ضمنها ثنائي «أمل» و«حزب الله»، سبّق أن اعلنت التزامها الكلّي بهذه المبادرة، واستعدادها لتوفير كلّ عناصر انجاحها، حتى بالنسبة إلى حكومة اختصاصيّين لا سياسيّين، فقد قبل بها الجميع، في مرحلة تأليف حكومة مصطفى أديب، ولم تعد مادة خلافية، كما انّها اعتمدت مع حكومة حسان دياب. ما يعني أنّ هذا الأمر محسوم سلفاً، فالجميع مع المبادرة، وبرنامجها الإصلاحي الإنقاذي، ولا خلاف مع الحريري عليها على الإطلاق، كما لا خلاف معه على أنّ الكل مأزومون، وأنّ الهوامش ضاقت أمام الجميع».
خريطة طريق
إلاّ أنّ الأجواء المحيطة برئيس تيار «المستقبل»، وكما استخلصتها «الجمهورية»، تفيد بـ«أنّ الحريري رسم خريطة الطريق للإنقاذ، المبادرة الفرنسية، برنامجها الاصلاحي اولاً، وحكومة تنفّذ مهمّة انقاذية وفق هذا البرنامج، وتحقق انجازات ضمن سقف زمني، حدوده 6 أشهر، ودعا الجميع الى السير قدماً بهذه المبادرة، وعدم تضييع هذه الفرصة».
وتشير هذه الاجواء، الى أنّ حركة الحريري ستبدأ اعتباراً من مطلع الأسبوع المقبل، وستشمل الكتل النيابية كافة التي كانت ممثلة على طاولة قصر الصنوبر»، لافتة الى انّ حركة الاتصالات هذه سيتولاها هو شخصياً، وكذلك عبر ممثلين عنه.
ولفتت المصادر، الى أنّ هذه الحركة ستكون مسبوقة بمشاورات يجريها الحريري ضمن بيته السياسي الداخلي، وتحديداً مع كتلة تيار المستقبل، ومع رؤساء الحكومات السابقين، مع انفتاحه على الجميع، وتأكيده على اعادة تحريك التواصل المقطوع بين القوى السياسية منذ مرحلة تأليف حكومة مصطفى اديب.
وبحسب هذه الأجواء، فـ»إنّ الحريري لم يعلن ترشيح نفسه صراحة، بل هو قال انّه مرشح طبيعي، بالنظر الى كونه رئيساً سابقاً للحكومة، ويرأس تياراً سياسياً وازناً، ويرأس ايضاً كتلة نيابية وازنة في المجلس النيابي، اضافة الى أنّه حمل المبادرة الفرنسية، كفرصة وحيدة متاحة للإنقاذ ومنع الانهيار وإعادة اعمار بيروت».
ولفتت المصادر، الى «انّ الرئيس الحريري، سيرصد ردود الفعل حيال ما طرحه، اضافة الى الاجوبة عمّا اذا كان هناك التزام جدّي بالآليات الاقتصادية والاصلاحية المحدّدة في المبادرة، في ضوء ما صدر من مواقف اعتراضية من قِبل بعض الاطراف، حول التفاوض مع صندوق النقد الدولي والخصخصة والامور الاصلاحية».
والمحت المصادر، الى استعداد الحريري لأن يكون في موقع المسؤولية لقيادة الحكومة في الاتجاه الذي يمنع انهيار البلد، الّا أنّ قراره بالمضي بتحمّل هذه المسؤولية، مرهون بتجاوب الفريق الآخر، والكرة الآن في ملعب هذا الفريق وكل الآخرين. وكما هو تنازل، فإنّ الجميع مطالبون بالتنازلات ايضاً، وتحديداً «حزب الله»، ليس من أجل سعد الحريري، بل من أجل البلد».
بعبدا
ولوحظ انّ اي موقف سلبي او ايجابي مما طرحه الحريري، لم يصدر من القصر الجمهوري. وقالت مصادر قريبة من بعبدا لـ»الجمهورية»: «انّ رئيس الجمهورية حدّد في الاساس موعد الاستشارات النيابية الملزمة الخميس المقبل، التي يؤمل ان تؤدي الى تكليف رئيس الحكومة الجديد، وهو بالتالي يرصد التطورات التي استُجدت على أمل ان تحمل معها ايجابيات».
وفي السياق نفسه، نُقل عن مصادر قريبة من القصر الجمهوري قولها: «إنّ موقف الحريري كان متقدّماً، حيث انتقل من مرحلة انّه لا يريد أن يكون رئيساً للحكومة في هذه المرحلة، الى مرحلة أنّه مرشّح لرئاسة الحكومة على أساس المبادرة الفرنسيّة».
أيّ التزام؟
على أنّ مصادر سياسيّة لاحظت أنّ الحريري تدرجّ في اطلالته من التصعيد الإنتقادي الذي طال فيه رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ورئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط وثنائي «أمل» و»حزب الله»، الى التبريد، حيث لم يخف الحريري أنّه ردّ على التصعيد الذي طاله، وعبّر عن ذلك بقوله: «كنت قاسياً معكم، وانتم كنتم قاسيين معي»، الّا أنّه في نهاية الأمر ابقى الباب مفتوحاً، حينما دعا الجميع ومن دون استثناء الى التقاط الفرصة «الممنوع أن نضيّعها» على حدّ تعبيره. وكذلك حينما اعلن عن جولة المشاورات التي سيجريها».
وبحسب هذه المصادر، فـ«إنّ المهم هو انتظار هذه المشاورات وما سيطرحه الحريري خلالها، حيث يُستخلص من كلامه، أنّ الهاجس الاساس لديه، ليس فتح الطريق أمامه الى تكليفه تشكيل الحكومة الخميس المقبل، فتكليفه مضمون في الاستشارات، بل هو حسمُ شكل الحكومة ومضمونها ووظيفتها، وبمعنى أدق، حسمُ التأليف قبل التكليف، انطلاقاً من النقطة التي انتهى فيها النقاش خلال تأليف حكومة مصطفى أديب، اي حسم وزارة المالية من الحصّة الشيعية، وهو ما عاد وأكّد عليه في اطلالته التلفزيونية، بأنّ المالية ستُسند الى وزير شيعي».
واذا كانت وظيفة الحكومة وبرنامجها الاصلاحي وفق مندرجات المبادرة الفرنسية، هو الالتزام الاساس الذي تحدث عنه الحريري علناً، الّا انّ المصادر السياسية أبدت خشيتها من أن تصطدم مشاورات الحريري بعقدة الشروط المتبادلة، التي سبق واطاحت تكليف مصطفى اديب، وسألت: «أي التزامات اخرى سيطلبها الحريري من الاطراف التي سيشاورها، فهو وإن كان قد التزم مسبقاً وفقط، بحسم ابقاء وزارة المالية ولمرّة واحدة، ضمن الحصّة الشيعية في الحكومة، (والملاحظ انّه لم يقل انّه هو من سيسمّي الوزير)، فإنّه لم يلتزم بأيّ أمر آخر. وبالتالي هل سيطرح الحريري خلال جولة المشاورات التي قال إنّها ستنطلق في خلال 72 ساعة، مجموعة مطالب أخرى، ومنها:
– التزام الاطراف السياسية بآلية تشكيل الحكومة مع رئيس الجمهورية حصراً؟
– التزام الاطراف السياسية بترك الحرّية له في تسمية كلّ الوزراء، بمعزل عن سائر القوى السياسية؟
– التزام كل المراجع والاطراف السياسية بعدم التدخّل السياسي في عمل الحكومة من أي طرف كان، ومحاسبتها في مجلس النواب عندما تحيد عن مهمّتها أو تقصّر فيها أو عندما يبدر منها شلل أو أيّ خلل؟
من سيستجيب؟
على أنّ السؤال الذي يحضر في موازاة ذلك، هل ستستجيب الاطراف، وتحديداً ثنائي حركة «أمل» و»حزب الله»، إن عاد وطرح عليها الحريري هذه الشروط؟
وفيما اكّدت مصادر سياسية لـ«الجمهورية»، أنّ الحريري قدّم بالامس، مبادرة للحل وليس للصدام مع اي طرف، وخصوصاً مع الثنائي، والمشاورات التي قال انّه سيجريها هي «لبلوغ حل»، لوحظ عدم صدور أي موقف لا ايجابي ولا سلبي مما قاله الحريري عن ثلاثي «أمل» و»حزب الله» و»التيار الوطني الحر»، وبدا جلياً لدى الاطراف الثلاثة، أن التريّث هو سيّد الموقف لديها حالياً، في انتظار ما سيطرحه الحريري.
«الثنائي»
وقالت أوساط قريبة من ثنائي «أمل» و«حزب الله» لـ«الجمهورية»: «لا نعرف حتى الآن ما يريده الحريري، بالأمس، هاجم الجميع، وراضى الجميع، وقدّم ترشيحاً مشروطاً، لا نريد أن نستعجل الأمور، ولن نكون في موقع السجال، بل سننتظر ما سيطرحه، وفي ضوء ذلك نقرّر».
ورداً على سؤال، عمّا إذا كان الحريري قد اعاد طرح ذات الشروط التي رفضها «الثنائي» خلال تشكيل حكومة مصطفى أديب، لفتت الاوساط: «نحن أمام وضع جديد، ومرشّح جديد لرئاسة الحكومة، ما نأمله هو أن تكون الأمور ميسّرة، لتشكيل حكومة في اسرع وقت، نحن ننتظر أن يبدأ الرئيس الحريري في مشاوراته، وإنْ طرحت علينا هذه الأمور وغيرها، سندلي بجوابنا عليها خلال المشاورات».
والمعلوم هنا، أنّ موقف ثنائي «أمل» و»حزب الله»، كان رافضاً بشكل قاطع، خلال تشكيل حكومة مصطفى أديب، المداورة في وزارة المالية، وعدم تسميتهما الوزراء الشيعة.
«التيار»
وقالت مصادر «التيار الوطني الحر» لـ«الجمهورية»: «نحن بالتأكيد ومن حيث المبدأ، ملتزمون بالكامل بالمبادرة الفرنسية وبرنامجها الاصلاحي، أمّا في ما خصّ ما طرحه الرئيس الحريري في مقابلته التلفزيونيّة فلا تعليق لدينا لا إيجابيًّا ولا سلبيًّا، وبالتالي فإنّ التيار ينتظر المشاورات التي سيجريها الحريري، وفي ضوء هذه المشاورات وما سيطرحه يتخذ القرار الذي يراه مناسباً».
«التقدمي»: ردّ هادئ
الى ذلك، جاء ردّ الحزب «التقدمي الاشتراكي» على الرئيس الحريري بتوضيح هادئ، عبّر عنه النائب وائل ابو فاعور بقوله: «ربما التبس الأمر على سعد الحريري، لم يطرح وليد جنبلاط اعطاء المالية للطائفة الشيعية بشكل دائم، وكانت فكرة مبادرة جنبلاط عدم تكريس حقيبة بشكل دائم لطائفة معينة».
واشار، الى انّ «الاتصال بين جنبلاط والحريري حصل عبر هاتفي، ولكن لا نريد الدخول في سجال اعلامي»، واوضح» أنّ جنبلاط صاحب فكرة الفصل بين المالية كحق دستوري أو عرفي، وبين المالية كمطلب سياسي حالي، وهي الفكرة التي تبنّاها الفرنسيون».
ولفت موقف للنائب بلال عبدالله، اشار فيه الى أنّ مرشحنا لرئاسة الحكومة هو من ينقذ لبنان، ويجب أن يكون هناك توافق بين القوى السياسية حول خطة انقاذية.
وقال: «لسنا في موقع خصم او منافس مع الحريري، نحن منفتحون اليوم على الجميع».
«القوات»: ردّ عنيف
واما «القوات» فردّت بعنف على الحريري في بيان للدائرة الاعلامية في الحزب، اعتبرت في ما طرحه «مغالطات للحقائق وتشويهاً للوقائع».
وأوضحت «القوات»، أنّ «عدم تكليف «القوات اللبنانية» للرئيس الحريري ينطلق أولاً من رفض الأكثرية الشعبية، بعد انتفاضة 17 تشرين الأول، لمن كانوا في السلطة جميعهم قبل ذلك التاريخ، وثانياً من رؤيتها الإنقاذية للبلد بتشكيل حكومة مستقلة تماماً عن القوى السياسية كلّها من دون استثناء، انطلاقاً من الفشل الذي كان حاصلاً، كما انّ طبيعة المرحلة الاستثنائية تستدعي تشكيل حكومة مختلفة كلياً عمّا سبقها، بدءاً من رئيسها إلى أعضائها وبرنامج عملها».
ورأت «القوات» انّه «كان الحري بالرئيس الحريري ان يركِّز على الطرف الذي عطّل المبادرة الفرنسية ويحول دون قيام الدولة منذ العام 2005 إلى اليوم، كما كان حرياً به ان يضع نصب عينيه أولوية تشكيل حكومة إنقاذ تفرمل الانهيار، بدلاً من القاء التهم جزافاً على «القوات اللبنانية»، التي كانت تتمنى أن يصرف وقته في الإعلام مسلّطًا الضوء على اساس ولبّ المشكلة في لبنان، بدل التلهّي بترّهات مجتزأة على هامش أصل المشكلة، لا تقدّم، لا بل انّها تؤخّر».
الغاء تحركات 17 تشرين
من جهة ثانية، وفي تطور مفاجئ علمت «الجمهورية»، انّ مجموعات كبيرة ومنسقة من الثورة قرّرت امس وقف كل البرامج الضخمة التي كانت مقررة يوم السبت المقبل في 17 تشرين الاول الجاري، في الذكرى السنوية الاولى لانطلاق الثورة.
وعلمت «الجمهورية»، انّ القرار اتُخذ على خلفية ارتفاع نسبة انتشار الكورونا بين المواطنين الى درجة مقلقة، زرعت الخوف من اي تحرك جماعي قد يجمع آلاف المواطنين في مثل الظروف الحالية، عدا عن خطورة انتقال الوفود الممثلة للمناطق البعيدة عن بيروت للمشاركة في تحركات الانتفاضة.
تحقيق المرفأ
على صعيد التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، علمت «الجمهورية» ان وزيرة العدل في حكومة تصريف الاعمال ماري كلود نجم بادرت الى التواصل مع سفراء الدول المعنية بمواكبة التحقيق العدلي في انفجار المرفأ، للاستعلام عن مصير تقاريرها تسريعاً لمجريات التحقيق، بعدما كان المحقق العدلي فادي صوان اعلن عن عدم وصول التقارير التقنية المطلوبة من خبراء هذه الدول.
انفجار طريق الجديدة
إنفجر ليل أمس خزان مازوت داخل أحد الأفران في محلة الرفاعي – ساحة أبو شاكر في الطريق الجديدة – بيروت، أدّى الى سقوط 4 قتلى وفق الحصيلة الأولية وعدد من الجرحى نُقلوا الى مستشفى المقاصد ومستشفى الجعيتاوي، حسب ما أعلن الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة. وأوعز وزير الصحة العامة حمد حسن الى المستشفيات باستقبال الجرحى على نفقة الوزارة.
كذلك تسبّب الانفجار في اندلاع حريق في المبنى الذي يكمن فيه الفرن. وكانت سيارات الدفاع المدني وفوج الاطفاء حضرت فور حصول الانفجار وعملت على إخماد الحريق، وضرب الجيش اللبناني طوقاً أمنياً حول مكان الانفجار، وعمل على تفريق المواطنين الذين تجمّعوا في المحلة. وأعلن الدفاع المدني لاحقاً عن تمكّنه من السيطرة على الحريق الناتج من الانفجار. وتعليقاً على الانفجار، غرّد الرئيس سعد الحريري عبر «تويتر» كاتباً: «نسأل الله تعالى ان يلطف بأهلنا وأحبتنا في الطريق الجديدة. اتقدّم منهم بأحرّ التعازي واناشدهم التزام الحذر والتعاون مع رجال الاطفاء والدفاع المدني لمواجهة آثار الانفجار، كما اناشد الشباب خصوصاً التزام موجبات الحماية من وباء الكورونا وعدم التجمّع في محيط الحادث وامام مستشفى المقاصد».
***************************************
افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط
الحريري يعيد تحريك الملف الحكومي… وترقب لحصيلة اتصالاته مع القوى السياسية
«الثنائي الشيعي» لا يعلق و«الوطني الحر» لا يرى تغييراً جذرياً عن السابق
بيروت: نذير رضا
أعاد رئيس الحكومة السابق سعد الحريري تفعيل الحراك السياسي المجمد منذ اعتذار الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة مصطفى أديب، وتحريك عجلة المبادرة الفرنسية، وسط ترقب القوى السياسية للاتصالات التي قال الحريري إنه سيشرع بها مطلع الأسبوع المقبل.
واللافت في الإطلالة التلفزيونية للحريري، مساء الخميس، أنه أعاد اسمه للتداول مرشحاً طبيعياً لرئاسة الحكومة، حين قال إنه مرشح طبيعي لرئاسة الحكومة «من دون منّية من أحد»، رغم أن مصادر «المستقبل» تقول إنه «لم يرشح نفسه، بل قال إنه مرشح طبيعي لرئاسة الحكومة، بصفته رئيساً لكتلة نيابية وازنة، وزعيماً وطنياً لتيار سياسي واسع، ورئيساً سابقاً للحكومة؛ وبنتيجة كل هذه الاعتبارات، قال إنه لا يحتاج إلى جميلة أحد».
وترى مصادر «المستقبل» أن الحريري أجرى «مكاشفة» لها «وظيفة سياسية محددة، من أجل وقف الانهيار، وإعادة تعويم المبادرة الفرنسية»، لافتة إلى أن «الخطوة التالية تقوم على ترقب ردود الفعل خلال الساعات الـ24 و48 المقبلة، ليبنى عليها في الخطوات المقبلة»، و«إجراء مشاورات داخل البيت السياسي مع رؤساء الحكومات السابقين، وكتلة (المستقبل) و(التيار). وابتداءً من مطلع الأسبوع المقبل، تحريك وتفعيل محركات التواصل السياسي التي توقفت بالكامل بعد اعتذار الرئيس المكلف مصطفى أديب».
وأعادت القوى السياسية اسم الحريري إلى التداول، بعد أن كان قد أعلن في السابق أنه غير مرشح لرئاسة الحكومة، لكنها تترقب الاتصالات والمباحثات لمعرفة إذا كانت هناك شروط، من بينها إذا كان قد تخطى الشرط السابق القاضي برفض وجود أسماء سياسيين معروفين في حكومة يترأسها، ومن بينها اسم رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل الذي كان في السابق قد أصر على وجوده في الحكومة، في حال أفضت التسويات إلى تسمية الحريري.
وفي حين تقول مصادر سياسية تابعت المراحل السابقة لـ«الشرق الأوسط» إن «التيار الوطني الحر» قد لا يقبل تسمية الحريري «في حال كان هناك شرط مسبق من هذا النوع»، قالت مصادر في «التيار» لـ«الشرق الأوسط»: «إننا ننتظر حصيلة الاتصالات التي سيقوم بها الحريري، وماذا تتضمن، وما هي طروحاته»، داعية إلى التريث للاطلاع على مواقفه، إذ «ربما يحمل جديداً عن السابق».
وقالت المصادر: «في المرة السابقة، حين تم تكليف مصطفى أديب، قلنا إننا لا نريد أن نتمثل ولا نعرقل، لكن المنطق يقول إن ما ينطبق على أديب لا ينطبق على الحريري». وإذ جددت المصادر انتظار الاتصالات للاطلاع عليها، وما إذا كان سيلتقي بباسيل مثلاً، قالت المصادر: «لسنا مغلقين على مبادرته، وفي الوقت نفسه لا يمكن أن نطمئن مسبقاً إلى أننا موافقون عليها بالكامل؛ حين يطلعنا على طروحاته، فلكل حادث حديث».
وفي السياق، قال عضو تكتل «لبنان القوي» ماريو عون لـ«الشرق الأوسط» إن التيار «لم يتسنَ له بعد عقد اجتماع، ومناقشة الطروحات التي قدمها الحريري»، مؤكداً أنه استناداً إلى الأوضاع السياسية «نتمنى أن تتحلحل الأمور، ونستطيع تطبيق ورقة الإصلاح الفرنسية، لأنها خلاصنا». وقال: «بدت طروحات الحريري تعبيراً عن حُسن نوايا، لكن بالمضمون لا يبدو أن هناك تغييرات جذرية عن المواقف السابقة»، موضحاً: «إننا نترك الأمور للاجتماعات لبلورة موقف».
وفي حين بدا أن حزب «القوات اللبنانية» متمسك بموقفه بتشكيل حكومة مستقلة بالكامل، وهو الذي لم يسمِّ الحريري في المرتين السابقتين على قاعدة تغير أحوال البلد بعد انتفاضة «17 أكتوبر (تشرين الأول)» 2019، امتنعت مصادر في «الثنائي الشيعي» عن التعليق على مبادرة الحريري، قائلة لـ«الشرق الأوسط» إنها «تركت الباب مفتوحاً للاتصالات، وسنستمزج آراء الحلفاء والقوى السياسية قبل الخروج بأي موقف»، رغم أن الثنائي الذي يتألف من «حزب الله» و«حركة أمل» يعطي الأولوية لترشيح الحريري، كما في المرتين السابقتين، لكنه لا يزال مصراً على موقفه القاضي بتشكيل حكومة تكنوسياسية، وأن يتولى حقيبة المالية وزير شيعي، وأن يسمي «الثنائي» الوزراء الشيعة في الحكومة.
ووسط هذه النقاشات، تؤكد مصادر «المستقبل» أن جوهر كلام الحريري أنه أعاد ترشيح المبادرة الفرنسية من أجل تحقيق فرصة الإنقاذ، وهو يصر على عدها الفرصة الوحيدة المتاحة لوقف الانهيار، وإعادة إعمار بيروت، انطلاقاً من اعتبارين: أولهما تعويم الآليات السياسية والاقتصادية للمبادرة، وثانيهما الاستعداد للقيام بكل ما يلزم من أجل تحقيق هذا الهدف. وذلك بعدما واجهت المبادرة الفرنسية انتكاسة، وتعرضت لإعادة نظر في آلياتها الاقتصادية والإصلاحية.
وتشدد على أن «المهم في كلام الحريري دعوته الجميع إلى العودة إلى الآلية السياسية التي تم التوافق عليها في قصر الصنوبر، وتوجيه التساؤل عما إذا كان هناك التزام بالآليات الاقتصادية والإصلاحية أم لا، لا سيما في ضوء ما نسمعه من كلام معاكس يتعلق بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي والخصخصة والأمور الإصلاحية».
وقالت المصادر إن الحريري «بقدر ما حمل المسؤولية لنفسه، حمل المسؤولية للآخرين، وقال إنه كان قاسياً تجاه الجميع، لكن هذا لا يعني إقفال خطوط التواصل السياسي، بقدر ما كان دعوة إلى ضرورة فتحها، وإعادة تحريك التواصل السياسي بين الجميع».
وأضافت أنه «أطلق صرخة تمسك بالمبادرة الفرنسية، وآلياتها السياسية والإصلاحية والاقتصادية، وهو لا يفتح الباب للمزيد من المشكلات، بل يفتح باباً واسعاً للإنقاذ والحلول، عبر العودة إلى ما اتفق عليه على طاولة قصر الصنوبر، لتشكيل حكومة اختصاصيين بعيداً عن الأحزاب، ببرنامج واضح لمدة 6 أشهر».
***************************************
افتتاحية صحيفة اللواء
مظلة دولية مهدت لاستعداد الحريري.. و«الثنائي» يرحب مع «لائحة التزامات»!
مأساة الطريق الجديدة: 4 ضحايا و30 جريحاً بانفجار خزان البنزين.. والحرائق المتنقلة تأكل الأخضر واليابس
الكل يؤثر الانتظار، ولكن اي انتظار: ما سيقوله الرئيس سعد الحريري «المرشح الطبيعي» لتأليف حكومة جديدة، في الغرف المغلقة، مع الاطراف المعنية بتأليف الوزارة: «الثنائي الشيعي» بكتلتيه النيابيتين، او عبر المعاونين الخليلين (النائب حسن خليل والحاج حسين خليل)، والنائب جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر، والحزب التقدمي الاشتراكي، وسائر الكتل الاخرى، اذا لزم الامر، وسمح الوقت، الفاصل عن موعد الاستشارات الملزمة الخميس المقبل، لم ترجأ او يحدث اي تعديل آخر.
وكشفت مصادر بعبدا أن رئيس الجمهورية يقوم أيضا باتصالات ومشاورات، ينتظر انتهاء مشاورات الحريري ليبني على الشيء مقتضاه، لكنه في كل الاحوال سيلتزم موجبات الدستور بتكليف الشخص الذي تسميه أكثرية الكتل النيابية، لكن في المجمل كان كلام الحريري ايجابياً لجهة استمرار المبادرة الفرنسية واعتبار نفسه مرشحاً طبيعياً لرئاسة الحكومة خلافا لما كان يعلنه سابقاً. أما بالنسبة للامور المتعلقة بالتشكيل فالامر متروك للاتصالات اللاحقة.
كل هذا يطرح السؤال هل ثمة تغيير في الموقف الاقليمي والدولي من ترشيح الحريري؟ والسؤال هل يقبل الآخرون بشروط الحريري اذا ما بقيت هي ذاتها بتشكيل حكومة مصغرة من اختصاصيين وغير سياسيين والمداورة في الحقائب؟
كما السؤال: ماذا سيكون موقف القوى الاخرى التي بديها ايضاً شروطها للتكليف والتأليف؟
ولاحظت المصادر ان الحريري حرك الركود السياسي مشيرة الى ان رئيس الجمهوريةملتزم بنتائج الاستشارات النيابية وفق مقتضيات الدستور. وأوضحت ان الحريري بدا وكأنه يحيد لرئيس عون.
لن يكون هناك اي مرشح احد سوى الحريري لا بل هناك صعوبة في ترشيح احد غيره من الرباعي الحكومي اي رؤساء الحكومات السابقين. هذه قناعة قائمة ما لم يحدث شيء ما وكله مرهون بالايام المقبلة ولقاءات الحريري وعملية جس النبض من المبادرة الفرنسية.
وترى المصادر ان تكراره عبارة الأنقاذ واعمار بيروت اكثر من مرة يعني انه رسم السقف لمهمته اذا كلف الخميس المقبل موضحة ان هناك من لاحظ تحييده رئيس الجمهوربة في محطات المقابلة اشارة ايضا.
كشفت مصادر التيار الوطني الحر عن مساعي لعقد لقاء قريب بين رئيس التيار النائب جبران باسيل والرئيس سعد الحريري لتبادل الاراء والتشاور في موضوع تشكيل الحكومة ومقتضيات المرحلة الصعبة والدقيقة التي يمر بها لبنان حاليا.
ولم تنف مصادر ديبلوماسية حصول اتصالات بين بعض الأطراف اللبنانيين ومسؤولين فرنسيين بعد إعتذار مصطفى اديب عن تشكيل الحكومة الجديدة، ولكنها قالت ان هذه الاتصالات انحسرت كثيرا عما كانت عليه من قبل لاستياء المسؤولين الفرنسيين عماحصل بالرغم من كل الجهود والرغبة الرئاسية لمساعدة لبنان ليتمكن من المباشرة بحل ازمته. ومع أن هذه المصادر لم تحدد الاطراف التي تم التواصل معها مع الجانب الفرنسي، اشارت إلى ان أكثر من اتصال سبق اطلالة الرئيس سعد الحريري الأخيرة وإن الجانب الفرنسي يتابع الأوضاع في لبنان ومايزال مستعدا للسير بالمبادرة الفرنسية وتوفير الدعم لها مادام الأطراف السياسيين يؤكدون التزامهم وتمسكهم بهذه المبادرة. وقالت ان مقياس هذا التأييد لا يكون لفظيا فقط،بل بالمساعدة الحقيقية لوضع هذه المبادرة موضع التنفيذ الفعلي من خلال تاليف حكومة انقاذية واصلاحية بسرعة للمباشرة بحل الأزمة المتعددة الاوجه ووقف مسار الانحدار نحو الأسوأ. واكدت المصادر قيام باريس باتصالات اقليمية ودولية ومن ضمنها مع الجانب الاميركي بعد الإعلان عن التطبيع بين إسرائيل وبعض الدول الخليجية مؤخرا،اعتبرت أن الإعلان عن تحديد موعد عقد اجتماع اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل بعد ايام معدودة، لترسيم الحدود البحرية بين البلدين يعتبر عاملا مساعدا ومسهلا لتحريك الأوضاع السياسية والمباشرة بتشكيل الحكومة العتيدة في إطار هذه الأوضاع المستجدة إقليميا ودولبا..
وفقا لمعلومات موثوقة خاصة بـ«اللواء» فان الرئيس عون لا يمانع عودة الحريري وهو ابلغ الفرنسيين وجهات لبنانية داخلية بقراره، كما ان هناك معلومات عن مسعى دولي تقوده فرنسا لعقد لقاء ثنائي في القصر الجمهوري بين عون والحريري وحتى رباعي بين ثنائي «حزب الله-امل» وعون الحريري.
وتؤكد المعلومات انه منذ اسبوع تقريبا نشطت الوساطات الداخلية والفرنسية لتقريب وجهات النظر بين الحريري وكل من عون وباسيل، ووفقا للمعلومات ذاتها فان باسيل ومن منطلق المساعدة على وقف الانهيار الاقتصادي في لبنان، ابدى ليونة للسير بتسوية الحريري وتراجع عن شرط مشاركته شخصيا في اية حكومة يرأسها الاخير، ولكن بشرط تمثيل تكتله في الحكومة في وزارات محددة وان يسمي هو وزراءه.
ماذا عن الثنائي؟
ووفقا لمعلومات «اللواء» فإن «الثنائي الشيعي» يرحب بعودة الحريري الى رئاسة الحكومة، وفي أي وقت.
وحسب مصادر هذا الثنائي: «نحن لا نمانع اعادة ابرام تسويات وتفاهمات مع الحريري لتشكيل حكومة «وطنية جامعة» رغم اخطائه الكثيرة، مؤخرا ولكن شرط ان يتحلى الرجل بالوعي الكافي للتعامل معنا من موقع وطني وميثاقي، وان يبقى محافظا على التوازنات السياسية والوطنية.
ووفقا لمصادر متابعة، فإن النقاشات مع الاطراف لا تنطلق من الصفر، بل من المواقف المعلنة مسبقا، سواء لدى التيار الوطني الحر، او الاشتراكي او الثنائي.
وحسب هذه المصادر، فإن المناقشات الصعبة، ستكون مع الفريق الشيعي.. (وحسب المصادر ايضا، فإن هذا الفريق يتحدث عن التزامات يجب على الرئيس لتأليف الحكومة ان يلتزم بها، في الطريق من بعبدا الى السراي الكبير.
لائحة الثنائي
ولائحة الالتزامات، وفقا لمصادر «اللواء»:
1 – الاتفاق على الخطوط العريضة لشكل الحكومة وبرنامجها الوزاري وخطتها الاصلاحية، والاتفاق على عدد الوزراء ونوعيتهم، والاهم الاتفاق على وقت محدد للتاليف وتطعيم الحكومة بشخصيات ليست تكنوقراط بالكامل وفي الوقت نفسه غير حزبية او سياسية بشكل مباشر.
2- تسمية كل فريق سياسي لوزرائه في الحكومة وفق الية تقديم كل فريق لائحة من الاسماء غير المستفزة لكل وزارة ممثل فيها على ان يختار الحريري منها.
3- وضع برنامج عملي وواضح وصريح لشكل الالتزامات التي سيقدمها لبنان للمجتمع الدولي وصندوق النقد للاتيان بالمساعدات المالية اللازمة لوقف التدهور الاقتصادي.
4- ان حكومة المهمة لا يمكن ان تقتصر مدتها على ستة اشهر فقط بل يجب ان يتضمن الاتفاق تمديد مهمتها لحين انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون.
5- التزام حكومة الحريري بتفاهم واضح ومحدد البنود حول شكل تفاوض لبنان غير المباشر على ترسيم حدوده البرية والبحرية مع فلسطين المحتلة وعدم شذوذ الحكومة باية مرحلة عن الاتفاق الاطار والتفاهم المذكور.
6- التزام الحكومة بتقديم قانون انتخابي غير طائفي.
7 – ان حكومة الحريري مطالبة بالالتزام بكافة المعايير الوطنية لجهة عدم المساس بموجودات الدولة وتنفيذ الاجراءات اللازمة لاستعادة المال المهدور ومحاسبة المسؤولين عن ذلك، ومتابعة اجراءات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ووضع الرجل الذي تشير معلومات دبلوماسية الى ان استمراره في رئاسة حاكمية مصرف لبنان مؤقت وسينتهي مع بدء تنفيذ الاصلاحات النقدية اللازمة لوقف تدهور سعر الصرف.
8- تحضير حكومة «المهمة» الارضية اللازمة لصياغة اتفاق وطني جامع جديد غير طائفي، وللتنويه فان الفرنسيين بداوا العمل جديا على تحضير الخطوط العريضة للميثاق الجديد.
وكانت «اللواء» اشارت في عدد السبت الماضي في 3 ت1 الجاري الى ان هناك توجهاً فرنسيا لاعادة تفعيل المبادرة الفرنسية باتجاه تكليف الرئيس الحريري تشكيل الحكومة.
وجاء في مقالة «اللواء» (ص 3) ان فرنسا تقوم بسعي عربي ودولي لاعادة تسويقه، علما ان مصادر مهمة ضمن الدائرة الضيقة جدا بالثنائي الشيعي نفت ان تكون فرنسا قد نقلت مؤخرا لحزب الله اي كلام جديد في خصوص اعادة تفعيل مبادرتها.
وللمرة الاولى، نقل المصدر عن الثنائي تأكيده عدم ممانعته تكلف الحريري لرئاسة الحكومة، ذاهبا ابعد من ذلك حين اكد بشكل واضح بأن المشكلة اليوم ليست في الاسم ولكن في برنامج الرئيس المكلف وشكل الحكومة التي ينوي تأليفهاومدى التزامه بالتعاون مع كل القوى لتأليف حكومة «سياسية وطنية» تستطيع متابعة مسألة ترسيم الحدود وتطبيق «اتفاق الاطار» وفق ما تم الاتفاق عليه، وموضوع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وحل الازمة الاقتصادية وتطبيق الاصلاحات.
واعتبر المصدر ان الثنائي لا يمانع السير بالحريري او بأية شخصية سنية يتم التواق عليها بين رؤساء الحكومة السابقين والفرنسيين وايضا مقبولة من جهته، ولكنه وبعد تجربة تكليف السفير مصطفى اديب لم يعد مستعدا للبصم علىبياض والسير بأية شخصية قبل الجلوس معها والتفاهم حول تفاصيل الحكومة من الفها الى يائها.
صورة من تقرير نشرته «اللواء» يوم السبت الماضي في 3 ت1، ويتضمن معلومات عن تفعيل المبادرة الفرنسية باتجاه تسمية الحريري لرئاسة الحكومة
ردود على الحريري
وفي حين لم يصدر رد على الحريري لا عن الرئيس عون ولا الرئيس نبيه بري ولا حزب الله، أسفت الدائرة الإعلامية في حزب «القوات اللبنانية» لما اثاره الرئيس سعد الحريري خلال المقابلة التلفزيونية « لما فيه من مغالطات للحقائق وتشويه للوقائع». وقالت: وانطلاقا من حرصها على تأكيد الحقائق وسرد الوقائع منعا لأي التباس أو تشويه، اوضحت في بيان «ان المحطات التي تعطّل فيها عمل الحكومة لم تكن مرتبطة بالخلافات السياسية بين «التيار الوطني الحر» و»القوات اللبنانية» كما حاول ان يوحي الرئيس الحريري، لأن هذه الخلافات كانت تقنية حول ملفات كان في طليعتها ملف الكهرباء، ولم يكن الاعتراض محصوراً بـ»القوات»، اما التعطيل والتأخير الفعلي فمرده إلى عاملين أساسيين:
العامل الأول وقوف الرئيس الحريري جنباً إلى جنب مع الوزير جبران باسيل برفض إجراء مناقصة الكهرباء عبر إدارة المناقصات، وإصرارهما على حلّ البواخر، الأمر الذي ادى إلى اعتراض عدة أفرقاء، وشكّل مادة خلافية كبرى على طاولة مجلس الوزراء، والتي عاد الرئيس الحريري بنفسه وتطرّق الى مشكلة الكهرباء والعجز الذي تسببت به بعد استقالته من الحكومة.
اضاف البيان :»العامل الثاني التعطيل المتعمّد الذي مارسه الفريق الآخر إبّان مرحلة تصريف الأعمال الطويلة بعد الانتخابات النيابية عام 2018 بسبب إصراره على حكومة وفق شروطه ومصالحه، وبدلا من ان يتمسّك الحريري بتشكيل حكومة بالمواصفات المطلوبة، لجأ كعادته إلى اسلوب تدوير الزوايا والتنازلات التي نسفت جوهر الحكومة، وهذا أحد أسباب الانهيار الحاصل».
وقالت «القوات»: كان الحري بالرئيس الحريري ان يُركِّز على الطرف الذي عطّل المبادرة الفرنسية، ويحول دون قيام الدولة منذ العام 2005 إلى اليوم، كما كان حرياً به ان يضع نصب عينيه أولوية تشكيل حكومة إنقاذ تفرمل الانهيار، بدلا من القاء التهم جزافاً على القوات اللبنانية».
كذلك رد عضو اللقاء الديموقراطي النيابي وائل ابو فاعور فنفى «الكلام الذي أورده الرئيس سعد الحريري عن طلب رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، على مسمع الفرنسيين، إعطاء وزارة المالية للطائفة الشيعية كتكريس دائم»، وقال: «ربما التبس الأمر على الحريري، إذ ان الاتصال المذكور حصل عبر اتصال هاتفي، ولم يطرح جنبلاط اعطاء المالية للطائفة الشيعية بشكل دائم، بل كانت فكرته الفصل بين وزارة المالية كحق دستوري وعرفي، وبين وزارة المالية كحق سياسي، وهذه الصيغة التي تم تبنيها لاحقا من الجانب الفرنسي، وهي تنص على عدم تكريس عرف وجود أي حقيبة بشكل دائم لأي طائفة»، وقال: «لن ندخل في جدل إعلامي مع الحريري».
متابعة رفع الدعم
حياتياً، عقد رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب قبل كلمته المتلفزة مساء التي اعلن فيها رفضه رفع الدعم ولكن مع درس ترشيده، اجتماعا ضم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ووزراء الاقتصاد والمال والداخلية والصناعة وممثل عن وزير الزراعة، جرى خلاله البحث في تخفيض عدد السلع المدعومة غير الضرورية جدا، مع الحفاظ على الامن الغذائي للمواطن. وتقرر ان يُعِد وزير الاقتصاد لائحة جديدة يشطب منها نحو اربعين سلعة مدعومة غير ضرورية.
كما ترأس اجتماعا اخر للوزراء انفسهم مع ممثلي شركات ومستوردي المواد الغذائية، وجرى البحث في كيفية مراقبة البلديات لأسعار المواد الغذائية.
وقال دياب: رفع الدعم عن المواد الاساسية ستكون نتائجه كارثية واي خطوة من مصرف لبنان لرفع الدعم يتحمل هو مسؤوليتها مع كل الذين يؤيدون ان يغطون هكذا قرار.
وقال دياب: بدأنا نفقد آخر ملامح الاستقرار في لبنان، وها هي مراكب الهجرة، تشير الى مدى اليأس الذي اصاب اللبنانيين من القدرة على التغيير، الذي يؤمن لهم حد أدنى مقومات الحياة الكريمة، مشددا على ان ودائع اللبنانيين يجب ان تعود اليهم، والظروف لا تتحمل الممارسات الكيدية، والشروط التعجيزية، والمطلوب اليوم هو تشكيل حكومة عاملة وقادرة على التعامل مع التحديات.
المفاوضات
على خط اخر علمت «اللواء» ان الوفد اللبناني في المفاوضات مع اسرائيل حول ترسيم الحدود يترأسه ويضم العقيد بسام ياسين والعقيد الركن البحري مازن بصبوص الخبير الدكتور نجيب مسيحي عضو هيئة قطاع النفط المهندس وسام شباط والسفير هادي هاشم لكن افيد ان تعديلا قد يطرأ على تركيبة الوفد نظرا الى تركيبة الوفد الأسرائيلي. واكدت مصادر عليمة ان السقف يبقى محددا بمفاوضات تقنية لترسيم الحدود البرية والبحرية والوفد اللبناني سيعمل وفق توجيهات رئيس الجمهورية.
وكانت الحكومة الاسرائيلة اعلنت امس رفع مستوى التمثيل في وفدها وذلك من اجل اعطاء الطابع السياسي على المفاوضات وبالتالي احراج لبنان.
واعلنت ادخال المستشار السياسي لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو رؤوفين عازار الى جانب مسؤول المنظومة السياسية في وزارة الخارجية الاسرائيلية ألون بار.
انفجار الطريق الجديدة
وهز انفجار قوي الطريق الجديدة، في افران حمادة، وذلك بُعيد الساعة الثامنة من مساء امس.
وقالت مصادر الصليب الاحمر ان الانفجار وقع في خزان بنزين وعلىالفور تحركت سيارات الاسعاف، وتم الاستعانة بالسلالم لاخراج العالقين في المنازل.
واكدت معلومات ان عدد الوفيات من جراء الانفجار ارتفع الى اربع واصابة 30 شخصا بجروح.
وجرى الحديث عن تزايد حالات الاختناق.. ولاحقا.. تحدث الدفاع المدني عن انقاذ طفلة من بين الانقاض، على قيد الحياة.
واوقفت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي صاحب الخزان الذي انفجر في الطريق الجديدة، والخزان يحتوي على مادة البنزين، وليس المازوت، وان البنزين مخزن للاستعمال الخاص لشركته التي تعمل في مجال الهواتف الخليوية واجهزة الشحن اي Powrbank وصاحب الخزان هو عبد الرحمن س.
وكشف الرئيس الحريري في «تغريدة» له انه على تواصل مع الاجهزة الامنية المختصة للوقوف على اسباب الانفجار، ومتابعة الاوضاع الصحية والجرحى..
الحرائق
وارتفعت المخاوف من الحرائق خلال اليومين المقبلين، في ضوء ارتفاع معدلات الحرارة، وحذرت من اشعالها في الاماكن الحرجية والزراعية والغابات.
وكانت الحرائق، سجلت يوماً اسود للبيئة في لبنان والجنوب الى الشمال الى الجبل.
وفي منطقة باتر شب حريق هائل، تضافرت جهود كبيرة لاطفائه، واستمر حتى فجر اليوم.
واعلنت قوى الامن الداخلي ان شعبة المعلومات احبطت عملية هجرة غير شرعية من لبنان الى قبرص عبر شواطئ الشمال..
51170
صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير امس عن تسجيل 1425 اصابة جديدة بفايروس كورونا في البلد، ليرتفع العدد التراكمي الى 51170 حالة، في حين ارتفع العدد التراكمي للوفقيات الى 450 وفاة، مع تسجيل 11 وفاة في الـ24 ساعة الماضية.
***************************************
افتتاحية صحيفة الديار
الحريري فتح نافذة في الجدار وحزب الله يتريث للتعليق على ترشيحه
تقارير عن احتمال حصول اعمال ارهابية محدودة في لبنان
نور نعمة
لا شك ان توقيت اطلالة الرئيس سعد الحريري جاءت قبل اسبوع على الاستشارات النيابية ليـقول بصراحــة انــه مرشح لرئاسة الوزراء وليقول للجمـيع في ظل غياب اي مرشح بديل «سموني».
وترشيح الحريري نفسه في هذا التوقيت يشير بكل وضوح ان الحريري وجد نفسه اليوم في موقع افضل من الذي كان فيه سابقا حيث تمكن من وضع ثقب في الجدار الحكومي المتصلب واختراقه شيئا فشيئا والان سيقوم بمفاوضاته وفقا للمبادرة الفرنسية التي يعتبرها الحريري مبادرة مفيدة للبنان.
وكان الحريري قد اعلن ان الثنائي الشيعي يؤيد ترشيحه وبطبيعة الحال عندما يرى العهد الذي يريد انهاء الفراغ الحكومي ان حركة امل وحزب الله يدعمان الحريري كرئيس للوزراء فعندها ستغير كتلة لبــنـان القوي موقفها وستسمي سعد الحريري.
ويشار الى ان وكالة سبوتنيك الروسية نشرت خبراً منذ حوالى اسبوع تحدثت فيه عن اتصال جرى بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وبين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الى الاتفاق على عودة سعد الحريري لرئاسة الحكومة.
وفي حال تم تكليفه هل سيتمكن الحريري من التأليف ؟ وما هو دور المبادرة الفرنسية ودور المملكة العربية السعودية ودور الولايات المتحدة في هذا المجال؟ الامر المؤكد ان الرئيس سعد الحريري سيستطيع انتزاع تأييدا فرنسيا من اجل الحصول على غطاء دولي معين في ظل لامبالاة سعودية وتشدد اميركي على صعيد الداخل اللبناني.
حزب الله يتريث في اعطاء موقف حول كلام الحريري
وفي معلومات لـ «الديار» لم يتصل الحريري امس بـ «حزب الله» وعبر القنوات المعتادة للتواصل بين الجانبين. لذلك يتريث «حزب الله» في اعطاء اي موقف حول كلام الحريري او ترشيحه في انتظار التشاور والتواصل معه ومع باقي الحلفاء.
اوساط سياسية للديار : تسمية الوزراء ستكون على غرار حكومة دياب
وفي هذا الاطار، كشفت اوساط سياسية، ان تسمية الوزراء ستحصل بشكل مبطن وغير معلن على غرار حكومة حسان دياب اي بمعنى اخر ان الوزراء سيكونون تابعين لقوى سياسية ولكن ليس بشكل مباشر. ذلك ان رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لا يزال ينفي ان لديه وزراء تابعين له في حكومة تصريف الاعمال التي يترأسها حسان دياب رغم ان الحقيقة هي عكـس ذلك.
وفي نطاق متصل، تقول اوساط مقربة من الثنائي الشيعي ان الاخير بانتظار ما سيقوم به الرئيس سعد الحريري من اتصالات وتحديدا معهم كاشفة ان الحريري حسم ان وزارة المالية ستكون من نصيب الطائفة الشيعية ويبقى التفاوض على الاسم. وتابعت هذه الاوساط انه بمجرد ان يقول الحريري ان الامر العالق هو التفاوض على الاسم فهذا يعني ان الحريري سيتحدث مع الثنائي الشيعي علما ان الاخير سيسهل عمله ولن يضع شروطاً كبيرة عليه تحت سقف ان الثنائي من يسمي وزيرهم ولن تكون نافرة للاخرين.
وهنا سؤال يطرح نفسه : اذا حلت العقدة الشيعية فهل ستكون الاخيرة وبعدها تشكل الحكومة؟ اما سيكون هناك عقد كثيرة لم تظهر بعد واحزاب وكتل اخرى ستطالب بان يتعاطى معها الحريري بالاسلوب نفسه الذي تعاطى به مع الثنائي الشيعي؟
حتى الان لا تزال الاجواء ضبابية حول الحكومة ولا يمكن حسم اي امر انما ستتوضح قليلا الخميس المقبل عند اجراء الاستشارات النيابية اضافة الى المفاوضات التي يقوم بها الحريري وما ستفرزه من نتائج على الساحة السياسية.
سعد الحريري
من جهته، اعرب الرئيس سعد الحريري عن خشيته من حرب اهلية اذا استمرت الامور على هذه الحال وبقيت البلاد دون حكومة انقاذية. وشدد الحريري انه ممنوع افشال المبادرة الفرنسية معتبرا ان اسقاطها هو جريمة بحق لبنان. وعول كثيرا على الجهود الفرنسية معتبرا انها خشبة الخلاص للبنان واضاعة هذه المبادرة سيؤدي حتما الى زوال لبنان.
مصادر مقربة من قصر بعبدا :يتم درس تركيبة وفد العدو الاسرائيلي
في مجال تسمية الرئيس المكلف، شددت هذه المصادر ان رئيس الجمهورية هو حامي الدستور ولذلك سيكلف من ستسميه الاكثرية النيابية رئيسا مكلفا للحكومة المرتقبة.
وعن حوادث بعلبك الاليمة والتي تحصل بين العشائر، اوضحت المصادر المقربة من قصر بعبدا ان كل شيء يسبب عدم استقرار وخسائر بالارواح تحزن رئيس الجمهورية وتقلقه وعلى هذا الاساس اعطى الرئيس عون تعليماته لقيادة الجيش بضبط الامن واستعادة الهدوء واعادة الاستقرار الى المنطقة ومنع الفوضى.
من جهته، يستبعد رئيس الجمهورية وقوع حرب اهلية بالمعنى التقليدي كالتي حصلت في 1975 وفقا لمصادر مقربة من قصر بعبدا ولكن كل توتير امني يشعره بالقلق ولذلك يعطي توجيهاته وتعليماته للجيش بضرورة حفظ الامن. وعن احتمال حصول عمليات ارهابية في لبنان، كشفت المصادر ان الاجهزة الامنية تقوم ولا تزال بعمليات استباقية لضبط خلايا ارهابية وقد نجحت في هذا الاطار حتى الان. وتابعت ان الاجهزة الامنية ستواصل عملها في احباط اي عمل ارهابي يؤثر على استقرار لبنان الامني.
على صعيد اخر، وبعد ان اعلن العدو الاسرائيلي عن اسماء وفده لترسيم الحدود البحرية، قالت مصادر مقربة من قصر بعبدا ان الموضوع قيد الدرس مشيرة الى ان رئيس الجمهورية يدرس تركيبة وفد العدو الاسرائيلي وتركيبة الوفد اللبناني على ضوء المباحثات التقنية.
الوطني الحر : قد تحصل عمليات ارهابية ولكن محدودة بسبب ….
من جانبها، قالت مصادر في التيار الوطني الحر للديار انه جرى تعميم داخل التيار على عدم التعليق على ترشيح الحريري والانتظار لما ستؤول اليه المفاوضات علما ان التيار الوطني الحر لا يزال متسمكا بحكومة فاعلة، منتجة واصلاحية.
وعن المخاوف التي تتصاعد من اندلاع حرب اهلية في لبنان، اكدت هذه المصادر ان الوطني الحر غير متخوف من ذلك ولا يرى حصولها خاصة ان الاقوياء والذين لديهم الامكانيات العسكرية لا يريدون الحرب الى جانب ان اللبنانيين الذين خاضوا الحرب يعرفون مساوءها ولا يريدون تكرارها.
لكن في الوقت ذاته، رأت المصادر في الوطني الحر انه في حال عدم ايجاد حلول سريعة للازمة المالية اضافة الى تشكيل حكومة بعيدة عن الحسابات السياسية فمن المحتمل ان يشهد لبنان ثورة اجتماعية.
وفي نطاق اخر، كشفت مصادر في الوطني الحر للديار انها تلقت معلومات عن امكانية حصول عمليات ارهابية محدودة لافتة الى ان تركيا باتت تمول الارهابيين والمتشددين بشكل مفضوح الا ان لبنان ليس بيئة حاضنة للارهاب ولهذا السبب ستتمكن الاجهزة الامنية من دفن الارهاب في مهده.
القوات اللبنانية : نخشى من ثورة اجتماعية وليس حرب اهلية
من جهتها، قالت مصادر في الحزب القوات اللبنانية للديار انها تستبعد حصول حرب اهلية في حين اعربت عن خوفها من انهيار الاستقرار المالي بشكل كامل الذي سيؤدي الى فوضى وغليان اجتماعي بسبب ارتفاع الاسعار بشكل قياسي وبسبب الفقر والبطالة. واشارت الى ان رفع الدعم عن السلع الاساسية من مصرف لبنان عندها ماذا ستكون ردة فعل الناس؟
وتوقعت المصادر القواتية ان الناس سوف تثور عندما يصبح الوضع المعيشي صعبا جدا لذلك نطالب بالاسراع في تشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين لاحتواء الانهيار المالي.
وترى القوات اللبنانية المبادرة الفرنسية هي الوحيدة التي شكلت مبادرة انقاذية ولكن للاسف اجهضت ولا يزال الافق مقفلاً. وشددت القوات ان اي حكومة تشكلها القوى السياسية لن تستطيع تنفيذ الاصلاحات ولن تستطيع الحصول على المساعدات المالية المطلوبة. واكدت المصادر القواتية ان حكومة غير مستقلة ستبقي لبنان في دائرة الانهيار نفسها لذلك نتمسك بحكومة اختصاصيين ومستقلين انما لا يبدو ان هذا الامر محقق لغاية اللحظة.
العشائر العسكرية : الى متى؟
على صعيد اخر، الحالة الامنية مقلقة في بعلبك ولا تبشر بالخير بعد الانتشار المسلح لعشيرة آل شمص في بعلبك بالاسلحة المتوسطة والثقيلة اثر مقتل احد افرادها من قبل مسلحين من آل جعفر الاسـبوع الماضي.
هذا الصراع العشائري وان كان محدوداً جغرافيا ومناطقيا الا ان التوتير الامني ونزف الدماء الحاصل يضرب الدولة المهترئة والتي تعاني من ضعف في هيبتها فكيف الحال اذا تقاتلت عشيرتين في بعلبك اليوم ؟ والاتجاه الجديد لعشيرة آل شمص بعسكرة العشيرة بما انها كانت غير منخرطة في اعمال عنف على غرار آل جعفر وآل زعيتر فهذا الامر يعكس تصعيد خطير على امن المنطقة واهلها. ذلك ان الجيش يقوم على فرض الامن ولكن هذا التقاتل سيتكرر طالما ان السلاح في ايدي العشائر. فلماذا تطبيق القانون على البعض وغض النظر عن ممارسات عسكرية تضعف موقع الدولة؟
وتعقيبا على ما ذكرناه، تقول اوساط بارزة من 8 اذار ان البعض يحاول تضخيم الاحداث للقول ان «الثنائي الشيعي» يحمي هؤلاء ويغطيهم رغم ان العكس هو الصحيح. فـ «الثنائي» يرى ان الدولة والجيش مسؤولان عن الامن وعن توقيف كل هذه الحالات الشاذة.
وتقول الاوساط ان استمرار التوقيفات والتي بلغت 16 حتى اليوم يؤكد ان الدولة لن تسمح بمظاهر انحلال امني وتفلت وحواجز وقتل ليس في البقاع فقط بل في كل لبنان. وتؤكد ان الامن ممسوك رغم ارتفاع معدلات الجريمة والسرقة وكله مرتبط باهتزاز الوضع المعيشي والاقتصادي.
صدام بين جعجع وبري على قانون الانتخاب
الى ذلك، وحول الصدام الذي حصل بين رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس مجلس النواب نبيه بري على قانون الانتخاب حيث غرد جعجع انه احبط مؤامرة قانون الانتخاب فما كان من بري ان رد عليه بالقول : كل قوانين الانتخابات السابقة يمكن إعتبارها مؤامرة على مستقبل لبنان ما عدا الاقتراح الحالي. إقرأ بروحية النصر للبنان وليس على الفريق الآخر.
تعقيبا على ذلك، قالت مصادر في حزب القوات اللبنانية ان رئيس الحزب سمير جعجع اراد من تغريدته القول : انه لو استقال نواب القوات اللبنانية من البرلمان لكان مر قانون انتخاب الذي طرحه بري على قاعدة لبنان دائرة واحدة والذي يؤدي الى تحكــيم الديمقراطية العددية على حساب الديمقراطية التوافقية. واضافت ان تقاطع المصالح بين القوات والتيار الوطني الحر في رفضهم القانون الذي قدمه بري ادى الى تعطيله. وتابعت المصادر ان قانون على اساس لبنان دائرة واحدة ينسف النظام السياسي القائم ويمهد لتغيير وجه لبنان المتنوع مشددة انه هنا كانت اهمية عدم استقالة نواب القوات من المجلس من اجل منع قوانين من هذا النوع فضلا ان اي استقالة يجب ان تكون مسبوقة بخطة بديلة بعد الاستقالة. ولفتت المصادر القواتية الى انه خلال الحرب الاهلية لم يستقل اي نائب من البرلمان النـيابي.
واكدت المصادر القواتية ان قانون الانتخاب هو امر اساسي في بلد مثل لبنان حيث عبر القانون يمكن ان يتم مسك الدولة بشكل ديكتاتوري. من هذا المنطلق، تعتبر القوات اللبنانية انه يمكن ان يصار الى ترتيــب مؤامرة على اللبنانيين من خلال قانون انتخابي بعيد عن الدستور فاذا ذهب لبنان الى انتخابات نيابية بقانون انتخابي ضمن دائرة واحدة فهذا يعد انقلابا على اتفاق الطائف وعلى الدستور وميثاق العيش المشترك. ونعم تقول القوات اللبــنانية انها اجهضت مؤامرة تهدد لبنان ونسيج مجتمعه.
***************************************
افتتاحية صحيفة الشرق
الحريري يحرك اتصالات التكليف..لإنقاذ لبنان
خلط الرئيس سعد الحريري اوراق اللعبة الحكومية المجمّدة واعاد الحياة الى عروقها بطرحه المتجدد بعد عام على خروجه من الندوة الحكومية. الاتصالات ستتحرك اعتبارا من مطلع الاسبوع بعد رصد ردات الفعل من القوى السياسية على مواقفه وتلمس مدى استعدادها للتعاون ليصار في ضوئها الى اطلاق حركة مشاورات سريعة تمهد الارضية للتوافق على التكليف قبل استشارات الخميس. فهل يقفل الاسبوع السياسي على عودة الحريري الى رئاسة الحكومة في الذكرى الاولى لخروجه من السراي، وهل يتنازل الثنائي الشيعي عن شروطه التي حرمت مصطفى اديب نعمة الانضمام الى جنة رؤساء حكومات لبنان لمصلحة الحريري واستتباعا ، هل من متغيرات في الافقين الدولي والعربي تعيد الحريري وتحتم على حزب الله الرضوخ؟
الحريري لم يرشح نفسه بحسب ما تؤكد اوساطه كونه مرشحا طبيعيا كما قال. انه رئيس كتلة نيابية وازنة وزعيم وطني لتيار سياسي عابر للمناطق ورئيس حكومة سابق، واضعف الايمان ان يكون مرشحا طبيعيا. والاهم من ذلك ان الحريري هو الشخصية الوحيدة المؤهلة لقيادة المرحلة باقتدار، ويطبق المبادرة الفرنسية لوقف الانهيار والشروع في اعادة النهوض.
الاوساط المراقبة ابدت تفاؤلا حذرا لانها تترقب ردات الفعل خلال الساعات الـ24 و48 المقبلة ليبنى عليها في الخطوات المقبلة. بعدها سيجري الحريري مشاورات داخل البيت السياسي مع رؤساء الحكومات السابقين وكتلة «المستقبل» والتيار. واعتبارا من مطلع الأسبوع المقبل، سيعيد تحريك وتفعيل محركات التواصل السياسي التي توقفت بالكامل بعد اعتذار أديب. واشارت الى ان جوهر كلام الحريري اول امس أنه أعاد ترشيح المبادرة الفرنسية من أجل تحقيق فرصة الإنقاذ، وهو يصر على اعتبارها الفرصة الوحيدة المتاحة لوقف الإنهيار وإعادة إعمار بيروت، انطلاقاً من اعتبارين: تعويم الآليات السياسية والاقتصادية للمبادرة والاستعداد للقيام بكل ما يلزم من أجل تحقيق هذا الهدف.
وتابعت الاوساط ان الرئيس الحريري أجرى «مكاشفة» لها وظيفة سياسية محددة، من اجل وقف الإنهيار وإعادة تعويم المبادرة الفرنسية.. في المحصلة، هناك هدف مركزي لكلام دولة الرئيس، وضع المبادرة الفرنسية على جدول الأعمال، وفقاً للآليات السياسية والإصلاحية ع التي توافق عليها الجميع في قصر الصنوبر.
تبريرات القوات
وفي انتظار انطلاق الحريري في جولة اتصالاته على القوى السياسية، وربّما تولّاها شخصيا، اعتصم قصر بعبدا بالصمت مترقبا نتائج مشاوراته. وقالت مصادر مقربة من الرئيس عون ان «بعد كلام الحريري اول امس يبدو ان هناك اشارة اقليمية بعودته الى رئاسة الحكومة. اما القوات اللبنانية فردت في بيان على مواقف رئيس المستقبل التي طاولتها، من دون ان تجزم في ما اذا كانت ستسميه من جديد ام لا مع ترجيح الخيار الثاني. فقد قالت مصادرها «نفضّل حكومة مستقلة من رئيسها إلى أعضائها وفي المرتين السابقتين لم نسمّ الحريري والأمور لم تتغيّر هذه المرة». جاء ذلك في بيان مطول جاء حافلا بالتبريرات لكل سلوكها السابق، خصوصا طعنها الرئيس الحريري مرات عدة في الظهر.
الاشتراكي يوضح
من جانبه، نفى عضو اللقاء الديموقراطي النائب وائل أبو فاعور في مقابلة تلفزيونية، «الكلام الذي أورده الرئيس سعد الحريري عن طلب رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، على مسمع الفرنسيين، إعطاء وزارة المالية للطائفة الشيعية كتكريس دائم»، مشيرا إلى أنه «ربما التبس الأمر على الحريري، إذ ان الاتصال المذكور حصل عبر الهاتف، ولم يطرح جنبلاط اعطاء المالية للطائفة الشيعية بشكل دائم، بل كانت فكرته الفصل بين وزارة المالية كحق دستوري وعرفي، وبين وزارة المالية كحق سياسي، وهذه الصيغة التي تم تبنيها لاحقا من الجانب الفرنسي، وهي تنص على عدم تكريس عرف وجود أي حقيبة بشكل دائم لأي طائفة»، وقال: «لن ندخل في جدل إعلامي مع الحريري». وعن إمكانية تسميته من قبل «اللقاء الديمقراطي» في الاستشارات النيابية الملزمة المقبلة، لفت أبو فاعور إلى أن «الموضوع للنقاش في اجتماع الكتلة».
وفد تقني للترسيم
في مجال آخر وعلى مسافة خمسة ايام من انطلاق اجتماعات ترسيم الحدود برعاية اممية في الناقورة، وسط رمي اسماء للوفد اللبناني المفاوض في سوق التداول، اكد مصدر رسمي لـ»المركزية» ان الاجتماعات ستنطلق بوفد لبناني من اربعة اشخاص وسط حرص تام من قيادة الجيش على ان تتسم بطابع تقني محض. وافادت ان الوفد يعقد اجتماعات مكثفة مع الامم المتحدة تحضيرا للجلسة الاولى التي يديرها المنسق الخاص للأمم المتحدة يان كوبيش في حضور مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر.
رفع الدعم
وسط هذه الاجواء، لاتزال الاوضاع المعيشية المنهارة، في الواجهة مع تزايد الحديث عن رفع الدعم ولو جزئيا عن الدواء والقمح والمحروقات. وافيد امس عن اتفاق بين «المركزي» ومستوردي الاجهزة والمعدات الطبية بما يتيح استمرار دعمها، بينما بحث الحاكم رياض سلامة مع رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب في آلية لرفع الدعم مع اقتراب نفاد احتياطي المركزي… وقد استنفد معظمه عمليات التهريب.
وفي السياق قدّم عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب زياد الحواط بواسطة وكيله المحامي غابي جرمانوس إخباراً ثانياً إلى المدعي العام المالي عن موضوع التهريب عبر الحدود. واشار في تصريح من امام قصر العدل «ان قيمة البنزين المهرّب تبلغ حوالي 500 ألف دولار يومياً»، لافتاً الى «ان المهرّبين يتقاضون الدولار (fresh money) من سوريا ويدفعون للدولة اللبنانية بالليرة اللبنانية وهذه سرقة موصوفة وسنتابع هذا الملف حتى النهاية». وقال الحواط «المواطن يقف في طوابير للحصول على المحروقات في حين انها تهرّب بلا حسيب ولا رقيب والأجهزة الأمنية لا تقوم بدورها في هذا الاطار».
الحريري يبدّل «تكتيكه» شكلاً ويتمسّك بموقفه المبدئي:
امتحان لنوايا الجميع تجاه المبادرة الفرنسية!
مع إبداء الرئيس سعد الحريري مساء اول امس، استعداده للعودة الى رئاسة الحكومة، بعدما رفض هذا المنصب لشهور، انتقلت لعبة التكليف والتأليف الى مرحلة جديدة. الطابة التي رماها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في ملعب بيت الوسط خصوصا والقوى السياسية عموما، بتحديده موعدا للاستشارات النيابية الخميس المقبل من دون اتفاق مسبق على الشخصية التي يمكن ان توكل اليها مهمة التشكيل، تلقّفها زعيم تيار المستقبل بخطوة سياسية ذكية ستضع الجميع امام امتحان اظهار حسن نواياهم تجاه المبادرة الفرنسية.
التكتيك المختلف الذي اعتمده هذه المرة، بعد قرابة عام على استقالته تحت وطأة انتفاضة 17 تشرين، عزاه الحريري الى الوضع المعيشي المهترئ والى ضرورة تقديم الجميع التنازلات لصالح لبنان ولصالح انقاذ المبادرة الفرنسية التي تمثل خشبة الانقاذ الاخيرة للبلاد، فاذا طيّرناها ولم نعرف كيف نتمسك بها، غرق المركب اللبناني نهائيا وابتلعته امواج الازمات المعيشية والاقتصادية والمالية، وبقيت بيروت تحت الانقاض، كومة رماد ودمار وركام. بحسب ما تقول مصادر سياسية مراقبة، الحريري بدّل في مقاربته للازمة السياسية – الحكومية، في الشكل، مع اعلانه بصراحة انه راغب ومستعد لرئاسة الحكومة، غير انه لم يبدّل كثيرا في جوهر موقفه. فقد تمسّك بحكومة اختصاصيين، وهو ما يريده منذ خروجه من السراي، واشترط اعلان القوى السياسية كلّها أنها لاتزال داعمة لمضمون المبادرة الفرنسية لناحية الاصلاحات والتعاون مع صندوق النقد الدولي… كشرطين اساسيين ليقبل مهمّة التأليف.. وهنا بيت القصيد !
ففيما سيباشر الحريري اتصالاته مع الافرقاء في الساعات القليلة المقبلة لجس نبضهم حيال هذين البندين، تسأل المصادر هل سيوافق الثنائي الشيعي، الذي لطالما كان الحريري مرشّحه الاول للرئاسة الثالثة، على التنازل، فيكتفي باتفاق معه على شخصية شيعية لايت لوزارة المال؟ ام سيصر على تسمية كل الوزراء الشيعة فيكونون تكنوقراط، لكن غير مستقلّين، في ترجمة لما اعلنه نائب الامين العام لحزب الله نعيم قاسم عن رفضه الانقلاب على نتائج الانتخابات؟ وايضا، هل سيسهّل حزب الله المفاوضات مع صندوق النقد، ام سيعقّدها ويعرقلها بعدما قال امين عام الحزب السيد حسن نصرالله منذ ايام ما معناه اننا يجب ان نكون في الحكومة لمراقبة مسار هذه المفاوضات، والتصدي لاي املاءات اقتصادية او حتى سياسية قد يراد فرضها علينا تخرق سيادتنا وتلتف على المقاومة ؟
هذا على خط الثنائي الشيعي. اما على الضفة المسيحية، فهل سيرضى التيار الوطني الحر بعودة الحريري الى السراي، بعدما كان اعتبر لأشهر ان الحريري شخصية سياسية فكيف يمكن ان تكون على رأس حكومة اختصاصيين، خصوصا ان سيّد بيت الوسط حسمها امس بأنه لن يقبل بمعادلة الحريري والنائب جبران باسيل معا داخل الحكومة او معا خارجها ؟ وماذا عن رئيس الجمهورية الذي افيد انه لن يعترض على اسم اي شخصية يتم تكليفها: هل سيتمسك بتسمية الوزراء المسيحيين، وهل سيعود عن مبدأ المداورة في الحقائب لأن الرئيس الحريري استثنى المالية منها؟ ماذا ايضا عن موقف القوى الاخرى كلّها، من الطاشناق الى المردة، هل ستصرّ على تسمية وزرائها؟ وماذا لو بقيت القوات ، صاحبة الاجندة الخاصة ، كما قال الحريري ، او التيار الوطني او التقدمي الاشتراكي، على رفضهم تسمية الحريري، هل سيرفض الاخير العودة لاسباب ميثاقية؟