.jpg)
أشار مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية إلى أنه “بثت محطة الجديد في مقدمة نشرتها الإخبارية مساء الاحد 11 تشرين الأول 2020 ان رئيس الجمهورية ميشال عون سأل وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم عن أسماء الأشخاص المشمولين بالعفو الخاص لا عن ارتكاب الجرم، وان هذا الموقف هو فئوي”.
واكد مكتب الاعلام ان “هذا الخبر كاذب ولا أساس له من الصحة، لان ما طلبه رئيس الجمهورية من وزيرة العدل كان على عكس ذلك تماما لجهة ضرورة اعتماد معايير واحدة لمنح العفو الخاص بعد الاستئناس برأي مجلس القضاء الأعلى”.