رفض اتحاد تجار جبل لبنان قرار وزير الداخلية والبلديات محمد القاضي بإقفال بلدات وقرى في محافظة جبل لبنان وكل المؤسسات العاملة فيها لا سيما المؤسسات التجارية، وذلك ابتداء من صباح يوم الاثنين 5 تشرين الأول ولغاية صباح يوم الاثنين 19 منه.
وعقد الاتحاد اجتماعاً اليوم برئاسة رئيسه الشيخ نسيب الجميل وفي حضور رؤساء الجمعيات التجارية.
وبعد نقاش مطول اعتبر المجتمعون أن “كل المحال والمؤسسات التجارية في محافظة جبل لبنان قد التزمت بالتدابير وبأعلى درجات واجراءات الوقاية بشهادة مؤسسةGWR . لذا، فإن معظم الإصابات تمت بانتقال العدوى من الوافدين من الخارج وجراء الاستهتار لدى الكثير من المناطق ولم تنتج عن القطاع التجاري”.
وأضافوا في بيان، “أظهرت الإغلاقات السابقة انها لم تحد من تفشي الوباء، فتكاثر الإصابات كان ينتح عن الاختلاط من دون اعتماد سبل الوقاية خاصة في المناسبات الاجتماعية وفي أماكن الاكتظاظ لدى الدوائر الرسمية من ضمان اجتماعي وعقارية ومالية وتسجيل الآليات وغيرها”.
وشددوا على أن “الآلية المعتمدة لتحديد الأماكن التي تنتشر فيها الإصابات والتي على أساسها يتم وضع هذه الأماكن على لائحة الحجر، بعيدة كل البعد عن المنطق العلمي والموضوعي بشهادة رؤساء بلديات. فالتداخل الجغرافي في بعض المناطق يجعل من الاقفال غير مجد، سيما انه في بعض الشوارع هناك جزء منها مقفل والجزء الآخر غير مقفل. لذلك فإن هذا الأمر مدعاة للاستهجان لأن هذه القرارات اتخذت بشكل عشوائي وبعيدة كل البعد عن المهنية”.
وأكد المجتمعون أنه “لا نقبل في أي شكل من الأشكال ان يكون القطاع التجاري مكسر عصا وأن يكون عرضة للمزاجية والتجني كلما دعت الحاجة، أو جعله قميص عثمان للتلطي خلفه لإخفاء فشل وتقصير السلطة والمسؤولين في المعالجة الجدية لهذه الجائحة. فيكفي هذا القطاع كل المصائب التي يعاني منها إن كان مع المصارف أو ارتفاع سعر صرف الدولار والانهيارات الحاصلة والإفلاسات المتلاحقة”.
وأهابوا بوزارة الداخلية ومعها لجنة وزارة الصحة المعنية بالوباء ان “يتبينوا الحلول الفعالة والعلمية لمعالجة كوفيد 19، وليس اللجوء الى اغلاق الأسواق، كلما ارتفع عداد كورونا، خصوصا ان الوقائع أظهرت ان جدوى إغلاقها أقل بكثير من خسائر القطاعات التجارية والسياحية، بالإضافة الى ما يسببه من قطع أرزاق الإجراء والعمال في أدق ظروف اجتماعية ومعيشية يمكن وصفها بالمأسوي”.
وشددوا على أن “اتحاد تجار جبل لبنان بكل جمعياته التجارية، لا يرى بالإقفال فائدة بل ضررا وخسارة فادحة للقطاعات الإنتاجية خاصة القطاع التجاري”، معلنين رفضهم “لقرار الاقفال، وسنقوم بكل ما يمليه علينا الواجب باعتماد سبل الإقناع والضغط لدى الهيئات والجهات المختصة لتعديل هذا القرار، مع تأكيدنا على ضرورة استمرار اصحاب المحال والمؤسسات التجارية بالعمل، وفي نفس الوقت الالتزام الكامل بأعلى معايير الوقاية الصحية وإجراءات السلامة”.