عقد الاجتماع الاول لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل في الناقورة، والذي ضمّ الوفد اللبناني من 4 أشخاص وهو فريق التفاوض الذي شكله رئيس الجمهورية ميشال عون برئاسة العميد الركن بسام ياسين، والوفد الأميركي المشارك في الجولة الأولى من المفاوضات يتألف من 7 أشخاص، ويتشكل وفد الأمم المتحدة من 3 أشخاص، أما الوفد الاسرائيلي فيتألف، من المدير العام لوزارة الطاقة أودي أديري والمستشار الدبلوماسي لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو رؤوفين عازر، ورئيس دائرة الشؤون الاستراتيجية في الجيش.
وخلال الاجتماع، القى العميد الركن الطيّار بسام ياسين رئيس الوفد المكلف ملف التفاوض التقني غير المباشر كلمة قال فيها، “تجدر الإشارة الى الجهود التي بذلها رئيس مجلس النواب نبيه بري لإيصال هذا الملف إلى خواتيمه لجهة إطلاق عملية التفاوض، وكذلك التأكيد على الدور الذي يقوم به قائد الجيش جوزف عون، من خلال متابعته لتثبيت السيادة الوطنية على الحدود اللبنانية وتمكين لبنان من استثمار ثرواته الطبيعية من نفط وغاز ضمن منطقته الاقتصادية الخالصة التي يحفظها القانون الدولي”.
وشكر الولايات المتحدة الصديقة على القيام بدور الوسيط وإعلانها النية على بذل قصارى جهدها للمساعدة على تأسيس جو ايجابي وبناء، والمحافظة عليه في إدارة هذه المفاوضات”.
واضاف، “كما نلفت الى الدور الذي ستقوم به الأمم المتحدة والتي نجتمع اليوم تحت مظلتها، آملين قيامها بجهد أساسي فاعل لجهة تنظيم آليات التفاوض وحسن سير العملية التفاوضية”.
وتابع ياسين، “لقاؤنا اليوم سيطلق صفارة قطار التفاوض التقني غير المباشر، ويشكل خطوة أولى في مسيرة الألف ميل حول ترسيم الحدود الجنوبية، وانطلاقاً من مصلحة وطننا العليا نتطلع لأن تسير عجلة التفاوض بوتيرة تمكننا من إنجاز هذا الملف ضمن مهلة زمنية معقولة”.
وأردف، “نحن هنا اليوم لنناقش ونفاوض حول ترسيم حدودنا البحرية على أساس القانون الدولي، واتفاقية الهدنة عام 1949 الموثقة لدى دوائر الأمم المتحدة، واتفاقية بوليه/ نيوكومب عام 1933 وتحديدا بشأن ما نصت عليه هذه لاتفاقية حول الخط الذي ينطلق من نقطة رأس الناقورة براً”.
واشار العميد ذاته، إلى اننا “نتطلع لقيام الأطراف الأخرى بما يتوجب عليها من التزامات مبنية على تحقيق متطلبات القانون الدولي والحفاظ على سرية المداولات، وإن تثبيت محاضر ومناقشات اجتماعات التفاوض التقني غير المباشر، كذلك الصيغة النهائية للترسيم يتمّ بعد تصديق السلطات السياسية اللبنانية المختصة عليها”.