وصفت مصادر سياسية قرار رئيس الجمهورية ميشال عون بتأجيل موعد إجراء الاستشارات النيابية الملزمة بانه يمثل ذروة الاداء غير المريح، بل السيء للرئاسة الاولى وتجاوز مصلحة البلاد العليا والاستهتار بالدستور وتوظيف صلاحيات الرئيس لمصلحة صهره النائب جبران باسيل وتوجهاته الشخصية.
وتساءلت هل كان يقدم عون على تأجيل الاستشارات لو ان كتلا او تيارات اخرى ارتأت ذلك وحبذا لو اخذ حيزاً بسيطاً من هذه المبررات الممجوجة في تشكيل الحكومة المستقيلة التي افتقدت إلى أدنى مقومات التمثيل لمرجعياتها السياسية والطائفية.
واذ اعتبرت لـ”اللواء” ان “هذا التصرف الشاذ على هذا النحو في هذه الظروف الاستثنائية والصعبة التي يتطلع فيها اللبنانيون بلهفة لتشكيل حكومة جديدة تنتشل لبنان من مخاطر الانهيار المحدقة من كل الاتجاهات، يمعن عون بتوظيف صلاحياته الدستورية لإعاقة وتعطيل انتظام آلالية الدستورية لتسمية رئيس جديد للحكومة للمصلحة الشخصية والحسابات الضيقة، لان مسار الاستشارات المرتقبة، لا يؤشر بانها تصب في المصلحة الشخصية لصهره جبران باسيل وتياره، بل باتجاه مصلحة لبنان العليا ولو كانت على ايدي خصومه السياسيين”.