“الصندوق” يرى “ضوءً بآخر النفق” في الشرق الأوسط

في أحدث تقاريره الاقتصادية عن منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، والصادر ظهر الاثنين، لا يزال صندوق النقد الدولي شديد التحفظ في رؤيته للتعافي بالمنطقة، في سياق لا يحيد عن نظرته العامة وتوقعاته للاقتصاد العالمي، بل إنه يرى أن الندبات الاقتصادية الناجمة عن تفشي وباء “كوفيد – 19” قد تستمر آثارها في الشرق الأوسط لما قد يصل إلى 5 سنوات، ربما تقترب بعدها معدلات النمو من مسارها السابق لتفشي الجائحة. لكن خبراء الصندوق رغم كل تلك التحديات الفائقة أكدوا أنهم يرون “ضوءً في آخر النفق”.

وفي مقدمة للتقرير، يقول اثنان من أبرز معديه وهما جهاد أزعور وجويس وونغ، “تواجه دول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى مع جائحة (كوفيد – 19) حالة طوارئ صحية عامة لم نشهد مثلها في حياتنا، إلى جانب تباطؤ اقتصادي غير مسبوق. ويؤدي الوباء إلى تفاقم التحديات الاقتصادية والاجتماعية القائمة، ويدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من خطر الضرر طويل الأجل للدخل والنمو. وبينما استجابت المنطقة بحزم وسرعة لإنقاذ الأرواح وتدخلت بسياسات غير مسبوقة لتخفيف الأثر الاقتصادي السلبي لسياسات الاحتواء، فإن التحديات كثيرة، حسبما توصلنا إليه في تقريرنا الجديد عن آفاق الاقتصاد الإقليمي”.

ويضع محللو الصندوق الانخفاضات الشديدة في الطلب على النفط وأسعاره، في صدارة الأسباب التي تكمن وراء توقعاتهم للنمو بنسبة سالب 6.6 في المائة في عام 2020 لمصدري النفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان. إضافة إلى الضرر الذي لحق بالتجارة والسياحة، والذي يعوض في الغالب الفوائد من انخفاض أسعار النفط لمستوردي النفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان – مما يؤدي إلى تراجع النمو بنسبة متوقعة تبلغ سالب 1 في المائة لهذه البلدان. كما تأثرت منطقة القوقاز وآسيا الوسطى مع انكماش متوقع بنسبة 2.1 في المائة في عام 2020. مدفوعاً بتباطؤ كبير بين مستوردي النفط في المنطقة.

ويشير أزعور وونغ إلى أنه “في الوقت الذي تتصاعد فيه التوترات الجيوسياسية، تواجه دول المنطقة انخفاضاً في الإيرادات المالية، وزيادة الديون، وارتفاع معدلات البطالة، وتزايد الفقر وعدم المساواة. وبالتطلع إلى عام 2021. بينما ينبغي استئناف النمو في معظم البلدان، ستظل التوقعات صعبة”.

ويرجح خبراء الصندوق أن يظل ضعف الطلب على النفط والمخزونات الكبيرة مصدراً للضغط على الأسواق، “وبينما ساعدت اتفاقيات أوبك + على استقرار أسعار النفط، فمن المتوقع أن تظل أقل بنسبة 25 في المائة من متوسطها لعام 2019”. ومن جهة أخرى، يبقى خطر الندوب الاقتصادية – أو الخسائر طويلة الأجل للنمو والعمالة والدخل – مصدر قلق رئيسي.

ويوضح الخبراء أنهم يقدرون احتمالية أن تظل البلدان المعنية بنسبة 12 في المائة من مستوى الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في اتجاهات ما قبل الأزمة؛ بعد 5 سنوات من الآن. وأنه “بالنسبة للبلدان التي تعتمد بشدة على قطاع السياحة المنهك، يمكن أن ينخفض كل من الناتج المحلي الإجمالي الأساسي والتوظيف بمقدار 5 نقاط مئوية هذا العام، مع استمرار الآثار على مدى ما بين عامين إلى 5 سنوات مقبلة، في حين قد يرتفع الفقر بأكثر من 3 في المائة 2020 إذا لم تنتعش التحويلات”.

ويحذر التقرير من أن الوباء سيؤدي إلى “تفاقم التحديات الهائلة التي تواجهها الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات”، ويمكن أن يزيد الاضطرابات الاجتماعية. كما يمكن أن تؤدي الظروف المعيشية السيئة بين اللاجئين والمشردين داخلياً إلى زيادة خطر تفشي الوباء.

كما يشير إلى أنه في العديد من البلدان، ازداد العجز المالي والديون بمبالغ لم نشهدها منذ عقدين من الزمن، مما جعل المنطقة عرضة لعودة ظهور الفيروس، نظراً لاحتمال زيادة احتياجات الإنفاق وانخفاض الإيرادات الضريبية. وسيؤدي ارتفاع العجز إلى تعزيز الاحتياجات التمويلية في المنطقة بزيادة متوسطة قدرها 4.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. كما أدت الأزمة أيضاً إلى زيادة مخاطر التخلف عن السداد على الشركات ومخاطر الائتمان للبنوك في المنطقة، مع خسائر محتملة قد تصل إلى 190 مليار دولار أو 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وإذا لم يتم التعامل مع هذه التطورات، فقد تهدد الاستقرار المالي وتقيد السعي لزيادة الشمول المالي.

ورغم كل هذه المخاطر والتحديات الكبرى، فإن الصندوق أكد أنه “يرى طريقاً إلى الأمام، ومع استمرار البلدان في احتواء حصيلة الوباء، يجب على صانعي السياسات أن يوجهوا اهتمامهم بشكل متزايد إلى التخطيط وتمويل التعافي في المستقبل، مع التركيز المتجدد على بناء اقتصادات أكثر اخضراراً وشمولية ومرونة”.

ويشير التقرير إلى أنه “في المستقبل القريب، يظل احتواء الوباء والحد من خسائر الدخل على رأس الأولويات. وعندما يبدأ تهديد الصحة العامة في التلاشي، يجب على البلدان تحويل تركيزها إلى تعزيز الإدماج ومعالجة نقاط الضعف من خلال دعم النشاط الاقتصادي دون تكبد مخاطر لا داعي لها، من خلال نهج محسوبة جيداً. وبالنسبة لأولئك الذين لديهم مساحة في ميزانياتهم، مثل بعض مصدري النفط، يمكن أن تعزز حزم التحفيز الأوسع نطاقاً الطلب. في البلدان ذات الإمكانات الأقل، والتي تشمل معظم مستوردي النفط، يجب على الحكومات إعادة تخصيص النفقات لضمان حماية الصحة والتعليم والإنفاق الاجتماعي. ومع اكتساب الانتعاش زخماً، يجب على البلدان إعادة بناء الهوامش الوقائية واستكشاف طرق لضمان توزيع العبء الضريبي بشكل عادل، وأن كل سنت من الإنفاق العام يحقق أفضل النتائج”.

 

المصدر:
الشرق الاوسط

خبر عاجل