أسفت نقابة مستوردي الأجهزة والمستلزمات الطبية في لبنان، لأنّه “بالرغم من جميع مناشداتنا السابقة على مدى اشهر خلت، جميع المعنيين بالقطاع الصحي، إن على صعيد إداري أو مالي لتفادي الوقوع في المحظور، أسفت لأنّ كل جهودها الحثيثة لإنقاذ القطاع الصحي قد باءت بالفشل وكان قرار وسيط مصرف لبنان رقم 13283 تاريخ 9/10/2020 بمثابة الشعرة التي قصمت ضهر البعير”.
وعليه، وتنفيذاً للقرار المذكور، فإنّ الشركات المنتسبة للنقابة، وبعد التشاور مع أعضاء المجلس، وتدارس تداعياته على تدفقاتهم النقدية، قد قررت الطلب من جميع عملائها كالمستشفيات ووزارة الصحة والطبابة العسكرية والأمن الداخلي وجميع الجهات الضامنة بأن تسدد جميع مستحقاتها السابقة واللاحقة على نسبة 85% نقداً بالليرة اللبنانية و15% بالعملة الاجنبية”، معللة أنّ هذا القرار قد اتخذ للاسباب التالية:
“1- ان الشركات كانت قد اودعت في المصارف مبالغ تقدر بالمليارات الليرات اللبنانية في اوقات سابقة وذلك لتنفيذ التحاويل للموردين عند السماح بها من مصرف لبنان، ولكن للاسف جمدت هذه المبالغ ولم تستعمل لاجراء التحاويل.
2- لتمكين الشركات من اجراء التحاويل المستحقة للموردين والحفاظ على امكانية استيراد المستلزمات الطبية وديمومة القطاع الصحي بتأمينه العلاج الناجع للمرضى.
3- لتفادي احتمال اقامة دعاوى قضائية بحق الشركات من قبل الموردين لتحصيل مستحقاتهم ما قد يسبب افلاس معظم الشركات المستوردة”، آسفة لاتخاذ هذا الاجراء المفروض عليها لتتمكن من الالتزام بقرار مصرف لبنان”.