تجتمع الهيئة العامة لمجلس النواب اليوم في قصر اونيسكو، بناء لدعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري، لإنتخاب هيئة مكتب المجلس (اميني السر وثلاثة مفوضين)، واعضاء اللجان النيابية، علما ان الجلسة هي ملزمة من الناحية الدستورية.
كما يعمد المجلس اليوم الى انتخاب اعضاء المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، كما اعلن الرئيس بري في الجلسة التشريعية الاخيرة.
واذا كانت الانتخابات في الهيئة العامة عادة تتم على طريقة التوازن والتوافق بين الكتل النيابية، وغالبا ما لا يحصل تغييرات جذرية، الا ان جلسة اليوم تاتي بعد شغور ثمانية مقاعد نيابية شغرت بعد استقالة النواب، اكان في عضوية هيئة المكتب بعد استقالة النائب مروان حمادة – حيث من المتوقع ان يحل النائب هادي ابو الحسن او وائل ابو فاعور مكانه، فيما يحل النائب اكرم الشهيب مكان حمادة في رئاسة لجنة البيئة – وشهيب كان اصلا رئيسا للجنة لاعوام خلت- كما يتم الاتفاق بين الكتل عن بدائل للنواب الذين يمثلون كتلهم، بحيث ياتي النائب البديل من نفس الكتلة، اما من يريد الترشح للعضوية فيتم طرح الموضوع من قبل رئيس المجلس، كبدلاء عن النواب المستقيلين.
كما سيلجا المجلس الى ملء الشغور في عضوية المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء لملء مقعدي النائبين السابقين علي عمار (الذي كان اعلن استقالته من المجلس الاعلى على خلفية عدم جدواه- والياس حنكش بعد استقالته من البرلمان ، مع الاشارة الى ان في هذا الموضوع حساسية لجهة عدم المس بالتوازن لجهة التمثيل وعدم خرق هذا الامر عند التصويت.