كشف النائب السابق جوزيف المعلوف عن أنه “في مطلع هذا العام، وأثناء مشاركتي في مؤتمر في فرنسا، وردتني رسائل من رقم هاتف فرنسي أجهله، مفادهـا ومضمونهـا اجراء تحويلات مالية. على الفور أرسلت رسالة صوتية على هذا الرقم، وأغلقت الباب امام المتصل المجهول، لشعوري أنها كانت تتضمن شروعا في قرصنة الكترونية، وهي من الجرائم الشائعة”.
وأضاف، في بيان، “قام المتصل بتركيب تسجيلات صوتية بصوتي بالاستناد الى الرسالة التي أرسلتها والمنوه اليها أعلاه واستعمالها بعد قصّها وتركيبها من اجل انتحال اسمي وشخصيتي لإيقاع الناس بالخداع والاستيلاء على اموالهم”.
وتابع المعلوف، “فـور عودتي الى لبنان تقدمت بشكوى جزائية أمام النيابة العامة التمييزية سجلت تحت الرقم 1438/2020 واتخذت صفـة الادعـاء الشخصي بحق كل من يظهره التحقيق بجرائم المادة 119 من القانون رقم 81/2018 والافعـال المنصوص عنها في قانون العقوبات اللبناني رقم 392 و453 و655 معطوفة على المادة 203؛ ولا تزال هذه الشكوى قيد التحقيق حتى تاريخه”.
وأشار إلى أنه “يبدو أن السيد محمود شكر وقع ضحية أعمال القرصنة المذكورة، فبادر الى تقديم شكوى بحقي امام النيابة العامة الاستئنافية في البقاع! ذهبت مـن تلقـاء نفسي بصفتي كمدعى عليـه، صباح الثلاثـاء 20/10/2020 لإعطاء افـادتي في هذه الدعوى أمام رجال المفرزة القضائية في زحلة، فتفاجأت بأن رجال مخفر زحلة كان قد سبق لهم وأجروا تحقيقاً في ذات القضيـة خلال شهر آذار 2020 دون اعلامي أو تبليغي بالأمر”.
وأوضح أنه، “في ما يتعلق بمضمون الخبر الذي نشرتـه بعض المواقع الاعلامية، لا سيّما خبر اصدار بلاغ بحث وتحرّي بحقي لتخلفي عن الحضور أمام رجال الضابطة العدلية لإعطاء افادتي في دعوى السيّد شكر ضدي، وتوزيعه مـن قبله على بعض وسائل الاعلام، فإنني أترك أمر الرد عليـه وشرح كيفيـة “تركيبـه” وتلفيقه لكل من:
جانب مقام رئيس مجلس القضاء الاعلى الموقر؛
سعـادة مدير عام قوى الامـن الداخلي الموقر؛
سعـادة نقيب المحامين في بيروت الموقر؛
وبانتظار الشـرح المذكور، فإنني سأبني موقفي المستقبلي تجاه هذه “التركيبة” البوليسية، بحق كل من شارك وخطط وساهم فيها.
وجزم المعلوف، أن “مسألـة حضوري طوعاً الى دائرة التحقيق في مفرزة زحلة القضائية، منوّهاً بمناقبية رئيسها وأفرادها في اجراء التحقيق، حيث قدّمت افادتي أمامها، حرصاً مني على التعاون مع الاجهزة الامنية وانطلاقاً من خضوعي للسلطة القضائية، وسعياً مني الى انهاء مسار التحقيق في هذه القضيـة”.
وأهاب “بوسائل الاعلام التحقق من صحة المعلومات الصحفية قبل نشرها خصوصاً إذا كان من شأنها المسّ بالكرامات الشخصية”.