.jpg)
انتقدت مراجع سياسية خطوة البرلمان بانتخاب أعضاء اللجان النيابية بدلا من النواب الذين استقالوا فيما سمح او غض الطرف مخالفة المادة 41 من الدستور وعدم اجراء انتخابات فرعية لملء شغور النواب المستقيلين او لاقرار انتخابات نيابية مبكرة.
واعتبرت المراجع ان مجلس النواب كان يفترض ان يحاسب الحكومة لارجائها الانتخابات الفرعية من دون سبب قاهر منطقي وقانوني ودستوري حاسم اذ لا أساس لما اثير حول الكورونا كسبب لإطاحة الانتخابات الفرعية والا يجدر بالمجلس ان يعقد جلسة لتفسير السبب الدستوري القاهر لإطاحة الانتخابات الفرعية.