تكليف الحريري دستوريّ؟

 

واضح أنّ هناك تعادلاً مجلسيّاً بين من سيسمّي رئيس الحكومة السابق سعد الحريري وبين من لن يسمّيه، وهو ما دفع البعض الى التساؤل حول كيفية احتساب أصوات التكليف، خصوصاً انّ الاصوات المُحجِمة عن تسمية الحريري قد تكون أكثر من الاصوات التي سمّته، فهل هناك اشكالية قد تبرز هنا؟

واكدت ‏مصادر قانونية لـ”الجمهورية” انّ “الدستور لم يلحظ اي نسبة من الاصوات يفترض ان يحوز عليها الرئيس المكلف لكي يتم تكليفه، لا أكثرية نسبية من عدد النواب المشاركين في الاستشارات ولا الاكثرية المطلقة من عدد النواب الذي يتألف منهم المجلس النيابي، اي النصف زائداً واحداً، بل انّ الدستور لَحظَ فقط في البند 2 من المادة 53 – دستور، انّ رئيس الجمهورية يسمّي رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب استناداً الى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسمياً على نتائجها”.

وطالما انه لا يجوز سقف محدّد للفوز، فإنّ مَن ينال على النسبة الاعلى من اصوات المسمّين هو الذي يكلّف رئاسة الحكومة، إذا كان هناك أكثر من مرشح لرئاسة الحكومة. أمّا بالنسبة الى الحالة التي نحن فيها اليوم مع وجود الرئيس الحريري كمرشّح وحيد، فإنّ فوزه بالتكليف مرتبط بنَيله أكثر اصوات النواب المسمِّين. ولكانَ الامر اختلفَ لو انّ النواب الذين لم يسمّوه كانوا مُجمِعين على مرشّح آخر غير الحريري، ولو كانوا مُجمِعين لكانوا سَمّوا من هم مُجمعون عليه، فضلاً عن انّ من بين هؤلاء غير المسمّين من سيمنح الثقة للحكومة، ككتلة حزب الله على سبيل المثال”.

وتشير المصادر الى أنه قد تبرز أصوات سياسية معارضة للحريري تَعزف على وَتر النسبة الضئيلة من الاصوات التي نالها، الّا انّ ذلك هو كلام سياسي لن يكون له أي تأثير على النتيجة.

المصدر:
صحيفة الجمهورية

خبر عاجل