انتهت حسابات الاستشارات، لتبدأ مرحلة جديدة وتفتح صفحة جديدة بين أهل المنظومة السياسية نفسها، تسمح لهم بتحاصص “نوعيّ” عبر حَمَلة الشهادات المموّهين او المجهولين بعدما كان يؤتى بسقط المتاع.
لكن العين الماكرونية ساهرةٌ هذه المرة ولن تسمح مبدئياً بأن يتم توزير الفاسدين والسارقين أو عقد الصفقات ونهب ما تبقى من أموال اللبنانيين.
وكرّرت واشنطن على لسان مساعد وزير الخارجية الاميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شنكر ان لا عودة لـ business as usual في لبنان، وأنّ واجب الحكومة الجديدة التزام محاربة الفساد والاصلاح ومحاسبة مرتكبي الجرائم نزولاً عند طلب الشعب اللبناني، مؤكداً بأن سيف العقوبات سيبقى مصلتاً على حزب الله والمتهمين بالفساد، ولا علاقة للأمر بمفاوضات الترسيم البحري.