تفقد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط ومدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار عملية اخماد الحريق التي تقوم به عناصر الدفاع المدني وطوافات الجيش اللبناني الذي اندلع منذ الصباح في محلة ” حصنعار “الحرجية المحاذية لبلدة بنتاعل في قضاء جبيل، وقضى على مساحة كبيرة من اشحار السنديان، واطلعا من رئيس مركز جبيل الاقليمي شكيب غانم على تحركات عناصر الدفاع المدني في المنطقة الوعرة واعطى العميد خطار توجيهاته للعناصر للسيطرة على الحريق .
وشكر الحواط متطوعي الدفاع المدني على اندفاعهم وتفانيهم في تلبية استغاثة المواطنين واطفاء الحرائق، واصفا ما يحصل في العديد من قرى قضاء جبيل من حرائق بالمنظر المبكي ونتيجة اللامبالاة والاهمال من قبل المسؤولين في الدولة .
وحمل الحكومة اللبنانية المسؤولية الكبرى للاهمال في التعامل مع المواضيع البيئية التي تضرب المواطنين في ارزاقهم وممتلكاتهم
واعلن الحواط انه ومجموعة من ابناء مدينة جبيل ستتكفل على عاتقها بإصلاح سيارات الدفاع المدني الاربعة المتوقفة عن العمل بسبب الاعطال اللاحقة بها، وعدم صرف وزارة الداخلية الاموال لاصلاحها معتبرا ان المسؤولين في هذه الدولة متلهين بالمحاصصة وبأمور شخصية وثانوية .
وكشف الحواط عن ان 80 سيارة اطفاء تابعة للدفاع المدني في لبنان معطلة من اصل 330، ولا احد يعرف اسباب عدم تصليحها. و
وقال، “من المشاكل التي نعيشها مع القضاء عدم كشف اسباب الحرائق وما اذا كانت مفتعلة، فكما لاحظنا عدم جدية القضاء في قضية التهريب عبر الحدود، نعيش ايضا موضوع الحرائق، لاسيما وانها مفتعلة بأكثريتها وهذا الموضوع لم يعد مقبولا بعد اليوم”.
ووجه نداء الى رئيس حكومة تصريف والى الرئيس سعد الحريري فور تشكيله الحكومة الجديدة ايلا هذا الموضوع الاهتمام اللازم، واعادة اصلاح السيارات المتعطلة وتأمين المحروقات لكل آليات الدفاع المدني للقيام بدورها ووضع قضية متطوعي الدفاع المدني الذين يضحون بحياتهم ووقتهم دون اي مقابل في اولى اهتماماتهم.
وتابع، “للاسف الاولية الشخصية والخاصة لدى المسؤولين عندنا تغلب على مصلحة الوطن والمواطن”.
بدوره اشار خطار الى ان عناصر الدفاع المدني عملت منذ منتصف ليل امس على اخماد الحريق الكبير الذي اندلع في بلدة بنتاعل حيث وصلت النيران الى المنازل الى انه تمت السيطرة عليه بالكامل عند ساعات الصباح الاولى ، وانتقلت بعد ذلك الى حصنعار حيث اندلع منذ الصباح الحريق في منطقة حرجية وعرة وقد تم الاستعانة بطوافات الجيش التي تؤازر عناصر الدفاع المدني
وكشف خطار عن ان هناك اعطال في العديد من سيارات الاطفاء التابعة للدفاع المدني لم تصرف الاموال لاصلاحها، كما ان المحروقات ستنفد من الاليات اوائل الشهر ان لم يتم ايضا الاعتمادات المالية لها، كاشفا انه كان يتم الاعتماد على آلية لاصلاح الاليات وتزويد السيارات بالمحروقات الا وزير الداخلية محمد فهمي طلب تغيير هذه الآلية المعتمدة مما ادى الى التأخر في تأمين الاموال لانها لا تتناسب مع آلية عمل رجال اطفاء الدفاع المدني
واضاف: مهماتنا لا تتوقف وبلغت هذه السنة ما يقارب ال 26,700 مهمة على كامل الاراضي اللبنانية .
واعلن ان المديرية العامة للدفاع المدني تقوم كل سنة بوضع مناقصة لتزويد السيارات بالوقود ، وهذه السنة ايضا طلب الوزير عدم اعتماد المناقصات الكلاسيكية وطلب منا التعاون مع الجيش الذي بدأ بتسليفنا المحروقات الا اننا اصطدمنا بآلية نقل الاموال من اعتمادات الدفاع المدني للجيش التي تحتاج الى قانون وهذا القانون يحتاج الى وقت لوضعه موضع التنفيذ ، فلجأنا الى رئيس الحكومة الذي اعطانا عبر الهيئة العليا للاغاثة مبلغ 300 مليون ليرة لبنانية الا اننا حتى اليوم بلغت قيمة استهلاكنا للمحروقات من الجيش 350 مليون ليرة حتى اليوم وقد تبلغنا من الجيش انه في اواخر الشهر الحالي سيتوقف عن تزويدنا بالمحروقات ان لم يتأمن تأمين الاموال، وان لم تتم معالجة الموضوع بأسرع وقت قد نصل الى مرحلة، عندها لا يعد بإستطاعة اي آلية اطفاء تلبية استغاثة المواطنين عند اندلاع اي حريق في اي منطقة من المناطق اللبنانية .
وعما اذا كان حريق الامس واليوم مفتعلا قال، حتى الساعة لا معطيات لدينا عن الاسباب ولكن ما من حريق الا ووراؤه اياد بشرية فلننتظر التحقيقات واليوم الاهم اخماد الحريق.