.jpg)
اثار قرار وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي بإقفال بلدات ومناطق لوقف انتشار وباء كورونا استياء الاهالي في بلدات قضاء مرجعيون التي شملها قرار الاقفال.
واعتبرت بلديتا القليعة وعديسة ان هذا القرار “مجحف بحقهما، اذ لا تزيد عدد الاصابات في البلدتين عدد اصابع اليد، وتماثل اغلبيتهم للشفاء، والبعض الاخر أنهى فترة الحجر”.
وعلى الرغم من ذلك فقد التزمت اغلبية المحال التي لم يشملها الاستثناء قرار وزارة الداخلية بالإقفال. وشهدت المنطقة حركة سيارات خفيفة جداً وبدت الشوارع خالية من الناس، حتى ان تلاميذ واساتذة المدارس والثانويات لم يلتحقوا بمدارسهم التزاما بالقرار.
واعتبرت بلدية القليعة، في بيان، “ان قرار وزير الداخلية بإقفال البلدة هو في غير مكانه كون عدد المصابين بفيروس كورونا لا يتخطى اصابع اليد الواحدة، وهم تماثلوا للشفاء بعد متابعة حثيثة من البلدية لوضعهم”، مشيرة الى انه ليس هناك عدوى داخل البلدة وجميع المصابين تعرضوا للإصابة خلال عملهم خارجها”. وطالبت البلدية بالعودة عن هذا القرار وأعلنت انها سترسل كتابا الى المعنيين لإعادة النظر في القرار المجحف بحق البلدة والغائه. كما طلبت من اهالي البلدة التقيد بالقرار المتخذ حتى الغاء قرار الاقفال.
من جهته، رأى رئيس بلدية العديسة علي رمال “ان اعتبار البلدة من البلدات الموبوءة بفيروس كورونا هو قرار مجحف بحقها، اذ لم يتجاوز عدد الاصابات 9 حالات، وقد أنهى 6 منهم فترة الحجر وتماثلوا الى الشفاء. وطمأنت البلدية، في بيان، الاهالي وعدم الهلع، مع الالتزام التام.