إقرار رزمة قوانين إصلاحية من اللجان الفرعية

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، جلسة لمتابعة درس اقتراح تعديل صلاحيات هيئة التحقيق الخاصة وكشف الحسابات، في حضور النواب: نقولا نحاس، سيزار ابي خليل، بلال عبد الله، الان عون وسمير الجسر، المدير العام لوزارة المالية بالوكالة جورج معراوي، ممثلة وزارة العدل رنا عاكوم، الامين العام لهيئة التحقيق الخاصة عبد الحفيظ منصور، ممثل مصرف لبنان بيار كنعان، الامين العام لجمعية المصارف مكرم صادر وعن جمعية المصارف شهوان جبيلي.

بعد الجلسة، قال كنعان، “كان لنا اليوم اجتماع اللجنة الفرعية التي تعنى بقوانين مكافحة الفساد. وبعد اقرار رزمة قوانين اساسية بدءا من اللجنة الى الهيئة العامة، عرضنا اليوم لاقتراح توسيع صلاحيات هيئة التحقيق الخاصة والكشف على كل الحسابات، لا سيما بالنسبة للمتعاطين بالشأن العام”.

ولفت الى ان “هناك مجموعة قوانين اصلاحية جرى اقرارها، ومن اهمها، قانون الاثراء غير المشروع الذي رفع كل الحصانات، بعد الشكوى من الخمسينات من عدم القدرة على المحاسبة الشاملة بسبب الحصانات. والقانون الذي اقر اخيرا اخضع كل المناصب الدستورية بموضوع الاثراء غير المشروع للقضاء العادي ويعاقب فورا. كذلك، جرى اقرار قانون انشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ورفع السرية المصرفية، الذي نحن بصدد بحث الفقرة المتعلقة بالقضاء فيه، بعد اعادته من قبل فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى المجلس النيابي. وبعد انهاء استعادة الاموال المنهوبة، وقعت اليوم التقرير لاحالته الى اللجان المشتركة لتحديد موعد قريب لاقراره واحالته الى الهيئة العامة”.

وأضاف، “سيكون هناك اقتراح يتقدم فيه الزملاء النواب ويلغي الجمع بين الصلاحيات والتضارب فيما بينها. وقد أنهينا اليوم البحث بالاقتراح الذي بين ايدينا وسأرفع تقريري مع تقرير قانون استعادة الاموال المنهوبة الى اللجان المشتركة ومنها الى الهيئة العامة”.

وعلى صعيد القوانين الاصلاحية المطلوبة بحسب صندوق النقد الدولي والمبادرة الفرنسية، قال كنعان: “هناك قانون الكابيتال كونترول الذي يضع الضوابط على التحويلات الى الخارج والتعاطي مع المودعين في لبنان من دون استنسابية، وهو ما كان يفترض ان يحصل قبل أشهر. اما الآن، فهناك حكومة من المفترض ان تبصر النور قريبا، ومن المفترض ان تبدأ المفاوضات من مكان يكون فيه لبنان جاهزا قانونيا وتشريعيا”.