اشارت المعطيات المتوافرة على مسار التأليف في ظل اللقاء الأخير في قصر بعبدا والمشاورات الجارية في كواليس عملية تأليف الحكومة العتيدة، الى توغل الاتصالات في تفاصيل توزيع الحقائب الوزارية على الطوائف والفئات السياسية من دون طرح أي أسماء مقترحة بعد.
ووفق هذه المعلومات يبدو ان ثمة موافقة جماعية توافرت للرئيس المكلف سعد الحريري حول موضوع اعتماد المداورة في الحقائب مع الموافقة على الاستثناء الوحيد المتعلق بمنح حقيبة المال للشيعة “لمرة وحيدة” هذه المرة.
وتشير المعلومات الى انه في لقائهما الثالث بعد التكليف، اقترب الرئيس المكلّف سعد الحريري خطوة اضافية باتجاه رئيس الجمهورية ميشال عون بالموافقة مبدئياً على مطلبه بحكومة من عشرين وزيراً.
المعلومات القليلة تقاطعت ومن اكثر من مصدر على تفاؤل بالتقدم نحو الاتفاق على التشكيلة الحكومية توزيعاً وحقائب وحصصاً. وعلى الرغم من التكتم، علم ان الرئيس الحريري قدم لرئيس الجمهورية مسودة حكومية تقوم على المداورة الشاملة في الحقائب السيادية باستثناء حقيبة المال التي بقيت مع الطائفة الشيعية وتحديداً مع حركة امل، وتعطى الخارجية للسنة، والداخلية للموارنة، وتبقى حقيبة الدفاع كما نيابة رئاسة الحكومة للارثوذكس.