لفت النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، إلى أن موقعاً اخبارياً “أورد بأن مصدرا في النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان علق على مقال سابق في الموقع المشار اليه بأن ما أشير في الإخبار المقدم من النائب زياد أسود من تلاعب في نظام نجم الإلكتروني العائد للمديرية العامة للجمارك تعود صلاحية النظر فيه للنيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان، انطلاقا من مكان ارتكاب الجرم أو مقام المدعى عليه، وبالتالي أشار المصدر المشار اليه إلى تعجبه من كيفية منع النائب العام التمييزي من كشف الحقيقة ومن أن النيابة العامة التمييزية ليست صالحة للنظر في هذا الأمر”.
وأشار في بيان، إلى أنه:
“أولا- في عمل النيابات العامة لا وجود لمفهوم مصدر إخباري لديها، ما يدل على الافتقاد إلى الشفافية وقيام الاعوجاج في الأعمال وإظهار الأمور بغير واقعها. ثانيا- إنطلاقاً من أحكام المادة 13 من أصول المحاكمات الجزائية، فإن سلطة النائب العام التمييزي تشمل جميع قضاة النيابة العامة، وله أن يوجه إلى كل منهم تعليمات خطية أو شفهية في تسيير الدعوى العامة كل منهم بحسب اختصاصه، وبالتالي فإن طلبه من النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان إيداعه التحقيقات المتعلقة ب “نظام نجم” العائد لمديرية الجمارك، يأتي ضمن هذه الأحكام وبغية تحديد النيابة العامة الصالحة وإعطاء التعليمات اللازمة.
ثالثا- يقتضي الإشارة إلى أن النائب العام التمييزي، وسندا للمادة 16 من أصول المحاكمات الجزائية، وسلطته في ترؤس النيابات العامة، لن يتوانى عن اتخاذ أي تدبير تأديبي بحق أي قاض في النيابات العامة يعمد إلى مخالفة التعليمات الصادرة وفقا للأصول القانونية.
رابعا- لا بد من لفت الانتباه إلى أن النائب العام التمييزي يسهر على حسن سير العمل في النيابات العامة، لملاحقة مرتكبي الجرائم وإحالتهم إلى المحاكمة، وأن الوصول لتلك الغاية لا تجيز للقاضي في أي نيابة عامة أن يرتكب مخالفة بحجة ملاحقة المجرمين واعتماد الطريقة التي اعتمدت في لبنان في زمن غياب القانون في الفترات العابرة، وفق عبارة “أوقفه واذا كنت لا تعرف السبب إنما هو يعرفه”.