يعتقد مطلعون أن الفريق العوني بشقه العهد والتيار الوطني الحر بدأ التعامل بجدية مع احتمال أن تعمّر الحكومة الجديدة طويلاً إلى نهاية العهد بما يرتّب عليها بدء الإعداد للانتخابات النيابية ولذا سيكون حصولها على وزارة الداخلية بالإضافة إلى الخارجية والعدل ممهداً بعيد المدى للتحكم بالانتخابات النيابية.
كما أن الفكرة نفسها فتحت الطريق نحو تهافت أفرقاء آخرين على المطالب المستجدة بحقائب غير تلك التي استمزجت بها سابقاً وعاد عنها أصحاب المطالب.
والأهم من كل الدلائل على عودة التعقيدات من الباب الواسع، أن فريق الحكم وتياره يصرون على جمع الحقائب الأمنية والعدلية في عهدتهم وهو أمر يكشف الرهان على ديمومة طويلة لهذه الحكومة بما يعني إمساكهم بالحقائب الأكثر التصاقاً مع المواطنين والناخبين تحضيراً للانتخابات النيابية المقبلة التي ستسبق الانتخابات الرئاسية بأشهر قليلة.