التزمت البلدات التي أعلنها وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي بحكم المقفلة، بسبب ازدياد عدد الاصابات بكورونا، بالاغلاق التام.
ففي قضاء صيدا الزهراني، التزمت 11 بلدة قرار الاقفال، وهي عبرا، البرامية، مجدليون، بقسطا، القرية، الغازية، الحجة، عقتنيت، البابلية، انصارية، وكفرملكي، وأقفلت المؤسسات الرسمية والخاصة والمدارس والمحلات باستثناء تلك المستثناة من القرار وتم منع التجمعات وسط التشدد بالتزام الاجراءات الوقائية من تباعد والتزام وضع الكمامة اثناء التنقل عند الضرورة، كذلك امتنع الطلاب والاساتذة المقيمين في هذه البلدات من الحضور الى المدارس الواقعة خارج نطاقها.
واعتبر رئيس بلدية البرامية جورج سعد أن “قرار الاقفال الجزئي هو لزوم ما لا يلزم بعدما أثبت عدم نجاعته وتحقيق الهدف المرجو منه أي تراجع اعداد الاصابات”، لافتا الى اننا “على صعيد بلدة البرامية التي شملها قرار الاقفال لأكثر من مرة والتزمته لم نلمس اي تقدم وثبت للجميع ان الاقفال الجزئي مضر اكثر منه مفيد”.
واعتبر أن “المطلوب اليوم اتخاذ قرار يوازي حجم الهجمة الكورونية وان يكون قرار الاقفال عاما وشاملا يلتزمه الجميع، فكيف يمكن أن نقفل بلدات تتداخل مع مدن كبرى وتجاور بلدات لم يشملها القرار، عدا عن الارباك الذي يتسبب به لجهة فتح المدارس وعدم انتظام العمل فيها بالاضافة الى الانعكاسات السلبية على أصحاب المصالح والمؤسسات المشمولة بالقرار”.
وإذ شدد سعد على أنه “لا يمكن إلا أن نلتزم قرار الاقفال على الرغم من تسجيل ملاحظاتنا عليه، دعا في الوقت نفسه الى دراسة جدواه وما اذا حقق تقدما على صعيد تفشي كورونا واتخاذ قرارات تكون على مستوى حجم الكارثة الصحية التي نعيشها”.
بدوره، قال رئيس بلدية عقتنيت ميشال يعقوب، ” فوجئنا بشمول بلدتنا بالأقفال على الرغم من نسبة الإصابات القليلة التي بلغت لدينا منذ دخول كورونا وحتى يومنا هذا 17 حالة إيجابية، 90% منها في خراج البلدة شفي منها 11، فيما نعمل كبلدية موظفين وعناصر جهاز شرطة على متابعة الأوضاع الصحية للإصابات الست المتبقية وتأمين مستلزماتها الاجتماعية والغذائية لحين انتهاء علاجها ومدة حجرها اللازمة”.
وفي النبطية، البلدات المقفلة هي، انصار، زبدين وحومين الفوقا، أغلقت فيها المدارس الرسمية والخاصة، كما امتنعت المدارس الخاصة عن استقبال التلامذة من تلك البلدات تماشيا مع قرار الوزير فهمي.