شددت نقابة المحامين في بيروت على أهمية إجراء التدقيق المالي الجنائي الذي يرمي الى اكتشاف عمليات التزوير واختلاس الأموال العامة وتهريبها واسترداد الأموال المنهوبة، بالإضافة الى سائر الجرائم المالية والمصرفيّة والتي تمس المال العام.
وقالت النقابة اليوم في بيان، “التدقيق الجنائي أقل ما يجب أن يحصل بسرعة قصوى في دولة نهشها الفساد مما يستدعي على الأقل إجراء تحقيقات معمّقة وجديّة لا تقتصر على ظاهر الحال فقط ولا تعوقها ذرائع وحجج تفسر القانون على نحوٍ مغلوط”.