.jpg)
أضيف اسم رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل إلى قائمة المدعى عليهم للمثول أمام قاض أميركي للنظر في قضية الإرث التي رفعتها اللبنانية المقيمة في فلوريدا لارا منصور للحصول على إرث قيمته 10 ملايين دولار أميركي عرقلت انتقاله الحكومة اللبنانية ممثلة بوزير العدل الأسبق سليم جريصاتي.
وبدأت تلك المسألة منذ سنوات عندما توفيت في لبنان إفلين منصور ثم توفي أخوها جورج منصور وتركوا إرثاً، تقول الوريثة لارا المقيمة في فلوريدا إن عدة أشخاص تآمروا على سرقة حقها في الإرث، الذي تصل قيمته إلى أكثر من 10 ملايين دولار أميركي.
واعتبرت المحكمة الأميركية أن لها سلطة للنظر في الدعوى بما في ذلك الادعاء على وزير العدل الأسبق سليم جريصاتي وقضاة كبار في لبنان.
وقدمت الدعوى بداية في عام 2017 وتفيد بأن وزير العدل حينها جريصاتي عرقل حصول لارا على حقوقها من خلال المحاكم اللبنانية، وطلب من أحد القضاة توجيه تهم ضدها في محاولة لإجبارها على سحب دعواها من المحاكم الأميركية فيما قام قاض آخر بإخفاء أوراق الدعوى.
كما طالبت أوراق الدعوى بملاحقة المتهمين بمن فيهم الوزير السابق و3 قضاة بقضايا جرمية.
غير أن المحاكم الأميركية باتت الآن وأكثر من أي وقت في السابق مؤهلة قانونياً للنظر في دعاوى مواطنين أميركيين ضد حكومات دول أجنبية، وهذا ما أثبت في قضية المدعين الأميركيين من ضحايا هجمات القاعدة على سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودار السلام خلال التسعينات، وقد أكدت المحكمة العليا الأميركية حق الأميركيين ومتضررين آخرين غير الأميركيين بالحصول على تعويضات من حكومة السودان التي قدمت الدعم لتنظيم القاعدة الذي بدوره قام بهذه العملية.
