أشار تقرير حديث لموقع المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (أن سي آر أي)، الى وجود تداعيات خطيرة لتراجع احتياطات النقد الأجنبي في إيران إلى معدلات غير مسبوقة.
وكان الصندوق قد توقع أن تصل هذه الاحتياطات، بنهاية هذا العام، إلى نحو 8.8 مليار دولار، بينما وصلت في عام 2018 إلى نحو 122 مليار دولار.
وقال إنه حتى تتمكن طهران في ضبط ميزانية العام المقبل، يجب أن تبيع النفط بسعر 195 دولارا للبرميل.
وقدر وصول إجمالي ديون الحكومة إلى حوالي 260 مليار دولار، بحلول عام 2020، وهو ما يعادل 44 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مع العلم أن ديون إيران، قبل عام 2018، كانت أقل من 118 مليار دولار.
ويشير تقرير الموقع المعارض إلى أن “الفساد المؤسسي” للنظام هو السبب الرئيسي لانهيار الاقتصاد الإيراني، أما العقوبات فكان لها تأثير محدود وقد فرضت فقط “لتجفيف مصادر دخل النظام التي يستخدمها لتمويل الجماعات الإرهابية مثل حزب الله”.
وأضاف الموقع أنه أثناء المظاهرات العارمة التي اجتاحت البلاد، في تشرين الثاني 2019، هتف المحتجون، “عدونا هنا. ليس في الولايات المتحدة” و”الموت للديكتاتور”، أي أنهم حملوا النظام مسؤولية المشاكل الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
وحذر مسؤولون تابعون للنظام ووسائل إعلام من “انتفاضة تلوح في الأفق وأكبر بكثير بسبب الضغط الاقتصادي والاجتماعي على المجتمع وسوء إدارة النظام”.
وتحدث، الخبير الاقتصادي الموالي للنظام، فرشاد مؤمني، في مقابلة مع صحيفة حمدلي اليومية عن “أزمة خطيرة”.
ويشير تقرير الموقع إلى تعليقات صحف إيرانية حكومية حول تداعيات هذا الانخفاض في عائدات العملة الصعبة، وأهمها تراجع العملة المحلية وبالتالي زيادة التضخم.
وكتبت صحيفة “اقتصاد أونلاين” الحكومية أن “أهم تأثير لزيادة سعر صرف العملة الأجنبية في حياة الناس العاديين هو زيادة التضخم… رفع أسعار السلع المستوردة، بما في ذلك القمح والأرز والهواتف المحمولة والسيارات”. وأشارت كذلك لارتفاع سعر السلع الوسيطة التي تستخدمها المصانع في عملية الإنتاج، وهو ما يعني زيادة تكلفة السلع التي تصل المواطن”.
وتشير صحيفة أخرى إلى أسباب تراجع النقد الأجنبي وهي “السياسات الاقتصادية الحكومية غير الفعالة، والعقوبات”، وتقول إن هناك “عصابات” استفادت من هذا الوضع وجنت “ثروة هائلة” من الاتجار في سلع مثل الأغذية والسيارات والأدوية.
وكان الموقع المعارض قد أورد من قبل تحذيرات صحف حكومية من “احتجاجات كبيرة” و”اضطرابات” بسبب الأزمات الاقتصادية والاجتماعية وطريقة تعامله مع أزمة كورونا وسوء الإدارة.
ويكافح الإيرانيون من أجل الحصول على لقمة عيشهم اليومية، حيث تعصف أزمة كورونا وصدمة أسعار النفط وسوء الإدارة باقتصاد البلاد.
ونقلت شبكة “رووداو” الكردية العراقية، عن مركز إيران الإحصائي، ارتفاع معدلات تضخم المواد الغذائية بنسبة 26 في المئة في نهاية صيف هذا العام.
وأصبح الإيرانيون غير قادرين على شراء الضروريات اليومية، مع استمرار ارتفاع الأسعار، حسبما تقول “رووداو”.