قالت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم إن التدقيق المالي الجنائي: القوانين القائمة تسمح به أما السمسرات القائمة لا تسمح به. وأضافت عبر “تويتر”، “هذه هي المعادلة…. وما عدا ذلك كلام بكلام”.
ودعت “أعضاء المجلس المركزي في مصرف لبنان الى تحكيم ضمائرهم والتزام القانون، وهم يتحملون المسؤولية أمام الحكومة والشعب والتاريخ”.
#التدقيق_المالي الجنائي:
القوانين القائمة تسمح به
السمسرات القائمة لا تسمح به
هذه هي المعادلة….
وما عدا ذلك كلام بكلام.
أدعو أعضاء المجلس المركزي في #مصرف_لبنان الى تحكيم ضمائرهم والتزام القانون، وهم يتحمّلون المسؤولية أمام الحكومة والشعب والتاريخ.— Marie-Claude Najm (@MarieClaudeNajm) November 3, 2020