تُحمّل مرجعية سياسية وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم مسؤولية التسبب بتعطيل التدقيق الجنائي كونها تبنت رأي هيئة الاستشارات في وزارتها الذي وافق على عقد مع “ألفاريز” يتناقض مع قانون النقد والتسليف، بحسب ما ورد في أسرار “نداء الوطن”.
تُحمّل مرجعية سياسية وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم مسؤولية التسبب بتعطيل التدقيق الجنائي كونها تبنت رأي هيئة الاستشارات في وزارتها الذي وافق على عقد مع “ألفاريز” يتناقض مع قانون النقد والتسليف، بحسب ما ورد في أسرار “نداء الوطن”.