شددت مصادر “نداء الوطن” على أنّ “ما يحصل اليوم في ملف التدقيق الجنائي هو استعادة لما جرى سابقاً في ملف الكابيتال كونترول، حينها أعدوا القانون وعرضوه على مجلس الوزراء ثم عرقلوه داخل الحكومة والمجلس النيابي، واليوم السيناريو نفسه يتكرر في ملف تدقيق الحسابات بحيث تعاقدوا مع شركة “ألفاريز ومارسال” وكلفوها التدقيق بحسابات الدولة ثم “فركشوها” وحاصروها وتمنعوا عن الاستجابة لمستلزمات إتمام مهمتها”.
وإذ لفتت إلى أنّ حسابات الدولة يجب أن تكون مكشوفة بموجب قانون حق الوصول إلى المعلومات رقم 28/2017 وبالتالي فإنّ “مفهوم السرية المصرفية لا ينطبق على المال العام ولا يجب أن يشمل لا حسابات الدولة ولا حسابات المصرف المركزي الخاضع للدولة”، ختمت المصادر بالقول، “ما هو مطلوب الكشف عنه والتدقيق به ليس حركة الأموال إلى الخارج بعد 17 تشرين الأول 2019 فحسب، إنما كل البيانات المالية وتقارير التدقيق بالحسابات منذ العام 2005 حتى اليوم لتبيان طريقة عمل مصرف لبنان وإدارة أموال الدولة، فهل يجرؤ أفرقاء السلطة على كشف المستور من نهب وهدر وفساد”؟.