لا شيء يطمئن الى ان تمديد المهلة المحددة لتسليم المستندات المطلوبة مدة 3 اشهر لشركة “الفاريز اند مارسال” يمكن ان يعيد انعاش التدقيق الجنائي الذي يسعى الكثيرون الى “دفنه”، وفقا لأوساط نيابية بارزة، إذ إنه امر قد يتعزز اذا ما نجح الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري في تشكيل حكومة جديدة، وهو غير متحمس لهذه الخطوة، ولذلك لن يكون الحل الا بتعديل قانون في مجلس النواب لقانون النقد والتسليف لتجميد السرية المصرفية او الغائها؟