“القوات”: فتح باب التعديل بالدستور ليس مسألة تفصيلية

عبّرت كتل نيابية في المجلس النيابي عن رفضها اقتراح قانون تقدم به تكتل لبنان القوي لتعديل الدستور بشكل يُلزم رئيس الجمهورية بالدعوة إلى الاستشارات النيابية الملزمة لتأليف الحكومة في مهلة أقصاها شهر من تاريخ استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة، كما يلزم الرئيس المكلف تشكيل الحكومة بتأليف الحكومة في مهلة أقصاها شهر من تاريخ تسميته لتأدية هذه المهمة.

أما حزب القوّات اللبنانية فلم يحسم أمره بعد من التعديل الدستوري المقترح من “التيار”، إذ أكد مصدر في الحزب أنّ هذا الأمر “سيكون موضع دراسة لنوّابه من أجل اتخاذ الموقف المناسب منه تأييداً أو رفضاً”.

ويضيف المصدر في حديث مع “الشرق الأوسط”، أن “فتح باب التعديل بالدستور ليس مسألة تفصيلية بل عملية دقيقة تفتح الباب لتعديلات أخرى ومطالبات من قوى أخرى، لذلك المضيّ بالأمر من عدمه يستدعي الدقة في اتخاذ القرار”.