كشفت مصادر مطلعة على الملف الحكومي، عن “ضغوط دولية لا سيما فرنسية بأطراف لبنانيين تُمارس للإسراع، وإنجاز حكومة أقلّه قبل نهاية شهر تشرين الحالي”.
وأكدت المصادر، في حديث لـ”mtv”، وجود “اتجاه لإبقاء الحقائب السيادية على توزيعها الحالي وحصر المداورة في الحقائب الخدماتية”.