مع ان التداعيات العلنية لقرار وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ركزت في الظاهر على استبعاد تأثير هذا التطور على مسار تأليف الحكومة الجديدة، فان المعطيات العميقة التي واكبته كما التطورات السياسية الأخرى التي سجلت في الساعات الأخيرة، بدت بمثابة تثقيل إضافي للعثرات والتعقيدات التي تعترض طريق ولادة حكومية قريبة، بحسب “النهار”.
وشددت العطيات على أنه “حتى لو خلص باسيل نفسه، في الرد المسهب المتشعب والتفصيلي على قرار تصنيفه ضمن لائحة العقوبات التي تستند الى قانون ماغنيتسكي الأميركي المتصل بمكافحة الفساد عبر الحدود، والذي عده باسيل مطية لقرار مسيس بالكامل، الى استعجال تأليف الحكومة للفصل بين الامرين، فان الوقائع لا توحي بسهولة الأمور او بإمكان عزل التداعيات المتدحرجة للعقوبات او للعقبات الداخلية الأخرى عن مسار تأليف الحكومة”.
كل ذلك يستند الى المعطيات التي اكدت ان “اللقاءات الستة التي عقدت بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري لم تفض بعد الى اختراق جدي يبنى عليه لتوقع حلحلة وشيكة في الانسداد الحاصل”.