.jpg)
ترأس وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن اجتماعاً موسعاً في الوزارة، حضره وفد من الإتحاد العمالي العام برئاسة رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر وانضم إليه عدد من أعضاء اللجنة العلمية في وزارة الصحة العامة. وتناول البحث موضوع الإقفال العام المقترح وكيفية مواجهة القطاع الاستشفائي لتحديات المرحلة.
وإثر الاجتماع عقد حسن مؤتمراً صحافياً مشتركاً مع الأسمر استهله الوزير حسن بالتوضيح أن القرار النهائي في شأن الإقفال العام سيتخذ في اجتماع المجلس الأعلى للدفاع غدا الثلثاء، وذلك في ضوء اجتماع لجنة كورونا في السرايا الحكومية بعد الظهر وإطلاع رئيس الحكومة على المعطيات الطبية الواقعية”.
أضاف، “أن اقتراح الإقفال العام يهدف لإعطاء فرصة للقطاع الصحي للملمة قواه من ناحية الكوادر البشرية ورفع جهوزيته خصوصا أن عددا من المستشفيات تأخر كثيرا في تجهيز أقسام خاصة بفيروس كورونا، وهذه الجهوزية تبدأ باتخاذ القرار لتأتي التفاصيل اللوجستية بعد ذلك”.
وأعلن وزير الصحة العامة “جملة خطوات وإجراءات مالية تم التوصل إليها لتحفيز المستشفيات الخاصة على الانضمام لمسيرة مواجهة كورونا وفتح أقسام خاصة لمعالجة المصابين وهي كالتالي:
– التواصل مع حاكمية مصرف لبنان لتحرير قسم محدد من أرصدة المستشفيات الخاصة لفتح أقسام خاصة بفيروس كورونا، على أن تقوم لجنة فنية تضم ممثلين لوزارة الصحة العامة ونقابة المستشفيات الخاصة بالكشف على إمكانات المستشفيات لفتح هكذا أقسام لا سيما في بيروت وجبل لبنان. ومن شأن ذلك أن يضع حدا للذرائع المادية المطروحة في هذا الموضوع.
– جهوزية وزارة الصحة العامة للبدء بدفع استحقاقات المستشفيات عن الأشهر الستة الأولى من العام 2020 بعد إنجاز ديوان المحاسبة العقود مع المستشفيات بسرعة قصوى، بحيث بات ثمانون في المئة من عقود 2020 جاهزا ويمكن للمستشفيات البدء بالتوقيع عليها بعد دفع نسبة أربعة في المئة في وزارة المالية ومن ثم العودة إلى وزارة الصحة العامة لتبدأ عملية الدفع خلال هذا الأسبوع، علما أن وزارة الصحة العامة كانت قد سددت كامل مستحقات العام 2019.
– بالنسبة إلى عقود المصالحة، بدأ ديوان المحاسبة بإرسال عدد من ملفات تجاوز الأسقف المالية بعقود المصالحة وسيبدأ دفعها ابتداء من الإثنين المقبل.
وأكد حسن أن من واجب وزارة الصحة العامة تأمين ما يحق للمستشفيات التي عليها ملاقاة الوزارة في منتصف الطريق خصوصا أن الصرخة تعلو من مختلف المناطق لندرة أماكن استشفاء مصابي كورونا. فعلى الرغم من أن خطة تجهيز المستشفيات الحكومية مستمرة إلا أن الحاجة للاستشفاء تزداد نتيجة الارتفاع الحاصل في عدد الإصابات”.
ولفت وزير الصحة العامة إلى “أن الإقفال الجزئي لم يحقق النتيجة المرجوة، ففيما كان عدد الإصابات يبلغ حوالي ألف وخمسمئة (1500) في المدن والبلدات والقرى التي اتخذ قرار بإقفالها، ارتفع هذا العدد بعد أربعة أسابيع من الإقفال الجزئي إلى أربعة آلاف وخمسمائة (4500) إصابة بمعدل ثلاثة أضعاف. وتؤكد هذه الأرقام حتمية تحديد الإجراءات والخطوات الواجب اتخاذها لإنجاح الإقفال العام المقترح”.
وردا على أسئلة، رأى حسن “أن الإقفال العام هو شر وحاجة لا بد منهما. ويتمحور النقاش على الخطوات الآيلة إلى إنجاح هذا الإقفال بعد عدم تحقيق الهدف المرجو من الإقفال الجزئي”. وقال: “يجب إعادة تقييم مكامن الخلل التي لم تؤد إلى تخفيض عدد الإصابات وذلك قبل تطبيق الإقفال العام لضمان نجاحه”. ولفت إلى “دور لوزارات أخرى في هذا السياق كوزارة الشؤون الاجتماعية وقيادة الجيش لتقديم مساعدات للمستحقين، علما أن ما بعد الإقفال يحتم العودة إلى فتح البلد بشكل تدريجي وعلى مراحل، بحيث نصل إلى مناعة متدرجة من ضمن قدرة النظام الصحي اللبناني العام والخاص وإلى حين بروز دواء ولقاح ناجع ومعتمد من قبل المراجع الصحية الدولية”.
وتوجه حسن للمواطنين مؤكداً أن “الإقفال لا يهدف الى قمعهم بل الى حمايتهم”.