.jpg)
اجتمع المجلس الأعلى للدفاع اليوم الثلاثاء في القصر الجمهوري في بعبدا للبحث في سبل الوقاية من فيروس كورونا وتخفيف الضغط على الطواقم الطبية بعد التزايد الكبير بأعداد الإصابات.
وبعد الاجتماع اعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أن “الخوف من الحاضر تسلل إلى قلوب اللبنانيين وبين الحاضر والمستقبل ينشغل الناس بتأمين لقمة عيشهم وأنا أتفهم هواجس الناس لكن الحرص على صحة أهلنا يحتل مرتبة مهمة بالنسبة لنا”.
وتابع، “نجحنا في السيطرة على الموجة الأولى لانتشار وباء كورونا لكن انفجار بيروت ساهم إلى حد بعيد بانتشار الوباء”.
وكشف أننا، “بلغنا اليوم الخط الأحمر في عدد الإصابات ومرحلة الخطر الشديد في ظلّ عجز المستشفيات عن استقبال الحالات الحرجة ونخشى الوصول إلى مرحلة يموت فيها الناس في الشوارع ”.
ولفت الى أنه ”حذر منذ 7 أشهر من عدم الالتزام الناس بالإجراءات”.
كما أنه، “يدرك انقسام الرأي حول الإقفال كما أعلم حجم الأضرار الاقتصادية بسبب الإقفال كما أسمع بوضوح صوت القطاع الصحي الذي يدق ناقوس الخطر ويطالب بالإقفال لشهر كامل”.
وأضاف، “لو التزم الناس بالإجراءات لوفرنا على أنفسنا اتخاذ قرارات صعبة واليوم اتخذنا قرار الإقفال التام ابتداء من صباح السبت حتى 30 تشرين الثاني”.
وكشف دياب عن أنه، “إذا استمر مؤشر الإصابات بالارتفاع سنضطر إلى تمديد الإقفال”.
واردف، “هناك قرارا حازم بمواجهة الوباء ليتثنى للقطاع الصحي التقاط أنفاسه وأناشد اللبنانيين الالتزام بالإجراءات الوقائية”.
ويبقى الأساس بحسب دياب أن، “يضع اللبناني الكمامة ويلتزم بالإجراءات”.
واعتبر أن، “الـHeat map التي استعملت ركزت على مواكبة البلديات وتطبيق هذه الإجراءات ليست أمراً سهلاً ويتطلب التزماً من البلديات والمواطنين أما الإقفال العام فهو أسهل من ناحية التطبيق، مع العلم أن الإغلاق لأسبوعين لا يحل المشكلة بل يُمكن القطاع الصحي من التقاط أنفاسه ويمكننا من زيادة عدد أسرة الـICU”.
وأكد دياب أن “نسبة الوفيات لا تزال منخفضة لكن انخفاض عدد الأسرة الشاغرة هو من أهم المشاكل وخلال الإقفال ستتتالى الاجتماعات لمواكبة الأرقام”.
وبالنسبة للمساعدات الاجتماعية، أكد دياب أنه، “يتم الآن توزيع مبلغ الـ400 ألف ليرة لبنانية على 240 ألف عائلة من قبل الجيش، أما بالنسبة لانفجار بيروت فالمبلغ أصبح بيد الجيش وأعتقد أنه تم توزيع 55 ملياراً.