قرار أمني واضح لضبط المخالفات

افادت مصادر مواكبة لاجتماع المجلس الأعلى للدفاع لـ”اللواء” بأن فكرة إقفال البلد لمدة شهر كانت مطروحة لكن استعيض عنها بفترة أسبوعين التي تخضع للتقييم بعد انتهائها، ولفتت إلى تباين حول ما خلص إليه الاجتماع في ما خص الإقفال خصوصا أن قطاعات عدة لم تقفل.

وأشارت إلى أن هناك قراراً واضحاً لمواكبة الأجهزة الأمنية خطة الإقفال لجهة ضبط المخالفات، وفهم أن شكوى برزت بالنسبة إلى عدم قيام هذه المواكبة وهناك اجتماع للاجهزة الأمنية بشأن ما تم إقراره. وأكدت أنه جرى التركيز على دور القضاء وتجاوبه مع الإجراءات المتخذة وهذا ما أثاره وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي.

وأشارت إلى أن المؤتمر الوطني الذي ذكره رئيس الجمهورية ميشال عون حول كورونا بعد انتهاء الإقفال يهدف إلى وضع معالجة على المدى الطويل.

كذلك أثير طلب مساعدة البلديات في موضوع مواجهة كورونا وبرز كلام حول عدم مساعدة شركات التأمين. وطمأن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن إلى جهوزية المواجهة فيما تحدث نقيب الاطباء عن وجود حالات مصابة بكورونا ضمن الجسم الطبي وأعاد نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة المطالبة بمستحقات المستشفيات. وافيد بأن وزيرة العدل التي وجهت إليها الدعوة للاجتماع اعتذرت عن الحضور.

وكان القرار قضى بإقفال الادارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها والمصالح المستقلة والجامعات والمدارس الرسمية والخاصة والحضانات وذلك على اختلافها.