.jpg)
نفى المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر أنّ يكون تراجع الأسعار طاول كلّ السلع والمواد الغذائيّة، إذ إن بعضها كان “بالأصل مسعّرا على أساس سعر صرف للدولار لا يتجاوز الـ7000″، واشار في حديث لـ”الشرق الأوسط”، إلى تراجع أسعار العدد الأكبر من المواد الأساسية مثل الألبان والأجبان التي انخفضت بنسبة تتراوح بين 8 و10 في المائة، ومواد التنظيف ما بين 12 و18 في المائة، وكذلك اللحوم 50 في المائة وأيضا الدجاج والبيض، مؤكّدا أنّ معظم السلع الغذائية في الأسواق باتت تسعر على أساس سعر صرف للدولار يتراوح بين الـ6800 و7000 ليرة.
وذكر أبو حيدر أنّ الوزارة مستمرة في جوالاتها على المحال التجاريّة وأنّ هذه الجولات ستكثّف في المرحلة القادمة، مشيراً إلى أنّها كانت أحالت 67 تاجراً إلى النيابة العامة المالية، فيما خص الإخبارات عن عمليات تهريب أو احتكار.
واعتبر رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي أنّ المواد التي يجب أن ينخفض سعرها انخفض بالفعل، أي تلك التي كانت تسعر على أساس سعر صرف يتجاوز الـ7000 آلاف ليرة، أمّا السلع التي كانت في الأصل مسعّرة على أساس سعر صرف لا يتجاوز هذا الحد، فلم يتراجع سعرها.
ولفت بحصلي إلى أنّ تراجع أسعار السلع يتطلب استقراراً جدياً في صرف سعر الدولار، مذكراً بأنّه عندما أعلنت نقابة مستوردي المواد الغذائية أنها ستعيد دراسة سعر بعض المواد كان سعر صرف الدولار 6300 وهو اليوم بحدود الـ7300 ليرة للدولار الواحد، ذلك لأنّ انخفاض الدولار وارتفاعه لا يرتكزان على أساس اقتصادي يساهم بالاستقرار، بل على مناخ تفاؤلي أو تشاؤمي لا يمكن للتاجر الاعتماد عليه، فهو يريد الحفاظ على استمراريته، وبالتالي التأكّد بأنّه عندما يبيع منتجاً معيناً يستطيع شراء غيره بالمبلغ عينه، الأمر الذي يضمن أيضاً عدم انقطاع المواد من السوق.