لفت نقيب المحامين في طرابلس والشمال محمد المراد في بيان إلى أن “سبق لنا أن ذكرنا مرارا وتكرارا بأن القوانين المرعية الإجراء رتبت أصولا للطعن والمراجعة بالأحكام والقرارات القضائية، كما للشكوى من القضاة أصولا كفيلة بتصحيح أي خطأ قضائي في حال حصوله، ورد كل مظلمة يشعر المتقاضون أنهم تعرضوا لها”.
وأضاف، “من هنا يكون النيل من كرامات القضاة بالكلام الجارح والتهديد والتعديات خروجا على قواعد النظام القانوني العام، بالإضافة إلى كون مثل هذه التصرفات من الجرائم التي يعاقب عليها القانون”.
وتابع، “لا يسعنا إلا أن نستنكر ما تعرض له رئيس محكمة جنايات الشمال القاضي بسام مولوي وهيئة محكمته من إساءات، اعتراضا على قرار أصدروه، ونؤكد أن الرئيس مولوي ومستشاريه من خيرة قضاة الشمال علما وخلقا وانكبابا على العمل القضائي، ونهيب بالمتضررين من القرار القضائي اللجوء إلى الطرق القانونية لا إلى الطرقات العامة للمطالبة بحقوقهم”.