الفاتورة الاقتصادية باهظة إثر الإقفال

لا تزال قضية الاقفال العام المقرّرة بدءاً من بعد غد السبت، محط نقاشات من زوايا مختلفة، لعلّ أبرزها مدى تأثيرها على الوضعين الاقتصادي والمعيشي أولاً، وجدواها في ظل الاستثناءات المتعددة ثانياً.

وسيؤدّي الاقفال الى ضغوطات اضافية ستتعرّض لها قطاعات عدة في مقدّمها المؤسسات المطعمية والمؤسسات التجارية. ويتخوّف المراقبون من أن يؤدّي الاغلاق الى مزيد من الاقفالات الدائمة لعدد من المؤسسات بما يعني زيادة عدد العاطلين من العمل.

بالاضافة الى ذلك، سيتعرض كل من يعمل كمياوم، أي يقبض اذا اشتغل فقط، لضغوطات معيشية قاسية من دون ان تنجح الحكومة في ايجاد سبل عملية لدعم هؤلاء.

وفي موازاة الفاتورة الاقتصادية الباهظة التي سيتمّ دفعها، يتخوف البعض من ان يدفع البلد الثمن الاقتصادي من دون ان يجني الثمار على مستوى مكافحة الوباء، لأنّ الاستثناءات التي يشملها قرار الاقفال كثيرة ومتشعبة وتسمح بثغرات قد تؤدي الى فشل الوصول الى الهدف الذي من اجله تقرّر الاقفال.