.jpg)
أشار وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي إلى أن “قوى الأمن امام المواطنين لحماية البلد وما تم تعميمه من وزارة الداخلية هو جاء قرار من المجلس الأعلى للدفاع وانا لست مع الإقفال”.
وأوضح فهمي في حديث عبر الـ”LBCI” أننا “لسنا أمام الإقفال العام لأن هناك الكثير من الاستثناءات والشعب اللبناني لم يعد يحتمل والبديل ان نفتح كل القطاعات وعلى المواطن أن يتعاون مع الدولة”.
وقال، “تم تقديم خطة بديلة عن الإقفال العام ولم يتم التوافق عليها لأنها لم تعجب بعد الأطراف”.
أما ف ما يخص قرارالمفرد والمزدوج، لفت فهمي إلى أن “قرار مفرد والمزدوج سيؤدي إلى توفير هائل على صعيد البيئة وعلى الموازنة العامة في ما يخص المحروقات”.
وتابع، “القضاء سيحاسب جميع المزورين ومخالفي قرار الإقفال، وسأحاول جاهداً عند تقييم الإقفال العام بأول مرحلة إعادة فتح جزئي لبعض القطاعات، وإذا اقتنع المواطن بضرورة الإقفال لست بحاجة لأي عنصر من القوى الأمن لتنفيذ قرار الإقفال”.