قال وزير فرنسي اليوم الأحد، إن هناك احتمال فرض “عقوبات اقتصادية” من قبل الاتحاد الأوروبي تستهدف قطاعات في تركيا بسبب مواقفها “العدائية” على حدود أوروبا.
وأضاف وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون في برنامج على إذاعة “أوروب 1” وصحيفة “لي إيكو”، “إن فرض عقوبات على بعض القطاعات الاقتصادية أمر محتمل”.
وأشار إلى أن “جميع الخيارات مطروحة” وبينها العقوبات الفردية، مشيرًا إلى تلك التي تم اتخاذها بحق بعض المسؤولين الأتراك بسبب التنقيب المتنازع عليه عن الغاز في البحر المتوسط. وأوضح “تطرقتم إلى الاتحاد الجمركي، لا أعتقد أن هذا هو (الخيار) الأجدى”، في إشارة إلى معلومات صحافية عن احتمال إلغاء الاتحاد الجمركي بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.
وبعد سلسلة من الخلافات، أدان الاتحاد الأوروبي استفزازات أنقرة “غير المقبولة أبدا” في نهاية تشرين الأول، لكنه أرجأ اتخاذ أي قرار بشأن فرض عقوبات إلى حين عقد قمته في كانون الأول.
وقال بون “لقد منحنا فرصة في القمة الأوروبية الأخيرة لتركيا، والتي أرسلت دلائل صغيرة على التهدئة، والآن اختارت مرة أخرى طريق الاستفزاز والعدوانية الممنهجة”، مضيفا “بالتأكيد سنذهب إلى أبعد من ذلك”.
وتضاعف التوتر والخلاف بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، لا سيما في شرق البحر المتوسط حيث أثار اكتشاف حقول الغاز الضخمة المطامع. وقدمت تركيا، مؤخرا، دعما كبيرا لأذربيجان ضد أرمينيا في نزاع ناغورنو قره باغ.
كما دعت إلى مقاطعة السلع الفرنسية بعد تأييد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الحق بنشر رسوم كاريكاتيرية باسم حرية التعبير، بعد قطع رأس مدرس فرنسي في 16 تشرين الأول على خلفية عرضه أمام تلاميذه الرسوم الكاريكاتيرية للنبي محمد، على يد إسلامي.
ولفت بون “على مدى 10 أو 15 عامًا، كنا نعتقد أن تركيا كانت ديمقراطية-مسيحية لطيفة على الطريقة الشرقية مصحوبة بمعاصرة تتم بشكل تدريجي”. وتابع “لم يكن الأمر كذلك. إنها تعتمد نهجا إسلاميا عدائيا ثقافيا وجيوسياسيا في جميع المجالات. لقد شاهدناها من جديد في ناغورنو قره باغ أخيراً، وبالتالي يجب ألا نكون ساذجين”.