عقد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال طارق المجذوب مؤتمرا صحافيا في وزارة التربية.
واعتبر المجذوب أن “من بين القضايا الكثيرة الضاغطة على صدور اللبنانيين في هذه المرحلة العصيبة التي يمر بها وطننا الحبيب، اخترنا أربع قضايا تربوية ملحة راهنا لنتحدث عن تطوراتها للرأي العام:
– القضية الأولى، الاستعدادات التربوية والإدارية واللوجستية لمتابعة التعلم المدمج بعدما يرفع الإقفال العام.
– القضية الثانية، العقبات التي تحول دون تحقيق مشروع المليون ليرة لبنانية لكل تلميذ.
– القضية الثالثة، استعادة الحواسيب المحمولة Laptops.
– القضية الرابعة، العناوين الأساسية لقانون الدولار الطلابي”.
أضاف، “من المتفق عليه اليوم، قانونا وفقها واجتهادا، أن الدولة تتحمل، في حالات معينة، مسؤولية عن تصرفات صادرة عن سلطاتها الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية. إن الطرح خطير بطبيعته ومجمله وتفاصيله وزمنه إلى درجة أنه على أي منا ألا يدعي أن المفاتيح السحرية والسرية هي في يده وإلا كان واهما وضالا سواء السبيل”.
وتابع، “على الرغم من الصعوبات التي نعيشها بسبب تراكم الأزمات، لا سيما انتشار كورونا المرعب، واضطرار البلاد إلى الإقفال العام، كان لا بد لنا من متابعة قضايا تربوية ضاغطة لأن التربية تتمرد على الظروف، وعلى الدولة أن تضع التلامذة والطلاب داخل لبنان أو خارجه- في سلم أولوياتها، لأننا إن خسرنا التربية نكون قد خسرنا لبنان. القضية الأولى التي تهم اللبنانيين، هي كيفية استكمال العام الدراسي وعدم خسرانه. نعلم أن الفئة الأعم الأغلب من الأهالي اعترضت على قرار إقفال المدارس خلال الأسبوعين الجاريين فطالبت بفتح المدارس على الرغم من إقفال البلد، وأن فئة ثانية فضلت عدم إرسال أولادها حضوريا والاكتفاء بالتعلم الكلي عن بعد”.
وأردف، “نتفهم الأهالي ونقدر حرصهم على صحة أولادهم وعلى تحصيلهم العلمي في الوقت ذاته. ولكن علينا أن نأخذ بالاعتبار واقعنا، فمن جهة أولى ليس لدينا الركائز الأساسية للتعلم الكلي عن بعد كالأنترنت والكهرباء والوسائل التكنولوجية، ومن جهة ثانية أجهد العمل المتواصل القطاع الصحي فعانى ما عاناه، ولا يمكننا إلا أن ننحني أمام تضحياته، ومن جهة ثالثة علينا المحافظة على صحة الهيئتين التعليمية والإدارية الأكثر عرضة لـ”كورونا”.