وزني: تأجيل الإصلاحات نهاية لبنان

اعتبر وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني انّ “تأجيل الإصلاحات قد يعني نهاية لبنان”، محمّلاً الطبقة السياسية مسؤولية ما يجري.

وقال وزني لصحيفة “ذا ناشونال”، إنّ “اتِّباع سياسة البطء هذه تعني الموت للشعب اللبناني. ستكون حتماً النهاية”. وأكّد انه يؤيّد مبادرة الرئيس الفرنسي “الذي تَعهّد بتقديم دعم مالي دولي للبنان مقابل إصلاحات تكافح الفساد. ولكن يبقى على السياسيين تنفيذها بكاملها”. وأوضح أنّ استقالة الحكومة علّقت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول خطة اقتصادية إنقاذية، غير أنّ “الاتصالات” مستمرة. وأضاف، “تم دفع أكثر من نصف اللبنانيين نحو الفقر، وأصبح 40 في المئة منهم عاطلين عن العمل. ويتوقّع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 25 في المئة هذه السنة”.

ورداً على سؤال، قال وزني، “أولاً، يجب ألّا ننسى أننا نمر في أزمة مصرفية وأنّ الناس لا يستطيعون استرداد ودائعهم. من المهم جداً أن نعرف أين ذهبت الأموال. ثانياً، سيكشف التدقيق الخسائر الحقيقية للبنك المركزي والقطاع المصرفي، كما أنّ تحديد حجم هذه الخسائر سيسمح عندها لصانعي القرار اتخاذ القرارات المناسبة في شأنها”.

وأقرّ وزني بأنّ “الثقة فُقدت في القطاع المصرفي. وهذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك في تاريخ لبنان. علينا أن نتذكر أنه حتى خلال الحرب الأهلية التي امتدت من العام 1975 حتى العام 1990، استمرت المصارف في العمل طبيعياً. أمّا اليوم، فلا يمكن للمودعين سحب أموالهم وتم تعليق المعاملات المالية الى الخارج. لذلك، انّ القطاع بكامله مشلول”.