جرى التداول بطرح كمخرج للخلاف بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري، يقوم على ما يلي:
– الحسم النهائي لحجم الحكومة من 18 وزيراً.
– الحسم النهائي لحكومة اختصاصيين نظيفين وأكفّاء، ليس على أيّ منهم شُبهة بارتكابات او تورّط في ملفات فساد.
– اعتماد معيار واحد في تسمية كل الوزراء؛ فإما تُسمّيهم القوى والمرجعيات السياسية، أو تتم تسميتهم بالتوافق والشراكة بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، مع مَنح القوى والمرجعيات السياسية حق “الفيتو” على أسماء لا تقبل بها، وإمّا يسمّيهم الرئيس المكلف وحده، مع مَنح القوى والمرجعيات السياسية حق “الفيتو” على من ترفضه من أسماء. (حيال هذا الامر يصرّ الحريري على أن يتولى هو التسميّة الكاملة للوزراء، يقابله إصرار على أن يسمّي كل طرف سياسي وزراءه الاختصاصيين، ومن هنا يأتي تكرار التيار الوطني الحر لمطالبته باعتماد المعيار الموحّد).
– عدم اعتماد المداورة في الحقائب السيادية، اي إبقاء توزيعها على النحو الذي هي عليه في الحكومة الحالية، أي المالية من الحصة الشيعية، الداخلية من الحصة السنّية، الدفاع من الحصة الارثوذكسية على ان يكون وزيرها في الوقت ذاته نائباً لرئيس مجلس الوزراء، والخارجية من الحصة المارونية.
– حَصر المداورة في الحقائب الخدماتية السِت، وتوزيعها بالتفاهم، وبالشكل الذي لا يستدعي أي تحفظات داخلية، او من من قبل راعي المبادرة الفرنسية.