تساءلت مصادر قانونية مواكبة لملف صفقات “العارض الوحيد” الذي فجره أمس رئيس دائرة المناقصات جان العلية عما إذا كانت “النيابة العامة ستتحرك من تلقاء نفسها للتحقيق في ما جاء في مؤتمر العلّية”، مشددةً على أنّ كلام رئيس دائرة المناقصات هو بمثابة “إخبار علني مدعّم بالوثائق والتقارير الرسمية، يفضح التجاوزات الحاصلة في وزارة الطاقة، وهو ما يوجب تحرك القضاء فوراً باعتباره مدخلاً أساسياً للإصلاح في قطاع يتصدر قائمة أولويات مكافحة الفساد في بنود الورقة الفرنسية”.