يعتصم حزب الله بالصمت المطبق بما يخص الملف الحكومي، ويقتصر تعليقه على تصريحات مسؤوليه عن ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة، بعيداً عن الدخول في التفاصيل، فيما يقول مصدر مقرب من “الثنائي الشيعي” لـ”الشرق الأوسط”، إن تصعيد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل إثر فرض العقوبات الأميركية عليه وإعادة رفعه مطلب “وحدة المعايير” يهدف إلى “تطيير الاتفاق بين الثنائي والحريري، وأهمه حصول الثنائي على وزارة المالية”، مشدداً على أن “مسار التشكيل كان إيجابياً قبل ذلك، ويحتاج فقط إلى وضع الأسماء”.
وعلى خط “تيار المستقبل”، يعدّ النائب محمد الحجار أن تصعيد باسيل، بعدما كان قد جرى الاتفاق على منح وزارة المالية للشيعة، “ليس إلا تبريراً للعرقلة ليظهر أمام جمهوره بأنه يعمل على تحصيل حقوقهم وعودة الأمور إلى ما كانت عليه في المراحل السابقة”.
ويضع الحجار صمت حزب الله عن موقف حليفه في “باب المسايرة”، التي يعتمدها الحزب في هذه الفترة إثر العقوبات على باسيل، مستبعداً في الوقت عينه أن يصل إلى حدّ تنازل الثنائي الشيعي عن مطلب وزارة المالية. ونفى تسمية الأفرقاء للوزراء، قائلاً، “الأيام ستثبت أن الحريري هو من سيسمي الوزراء”.