توقّفت مصلحة المهن القانونية في حزب القوات اللبنانية عند اللقاء الذي سمي بالانقاذي الذي انعقد امس في قصر العدل في بيروت بدعوة من نقيب المحامين الاستاذ ملحم خلف والبيان الذي صدر عنه، واستغربت المصلحة بداية تغييب مجلس النقابة عن تفاصيل هذا اللقاء كما عن البيان الذي جرى إعداده مسبقاً قبل إنعقاده بما يشي بوجود رغبة بتمرير هذا البيان على الرغم من الملاحظات الخطية والمراجعات المباشرة التي أجرتها المصلحة مع حضرة النقيب والتي لم تُفلح بإحداث أي تعديل على مضمونه وعدم الأخذ بعين الإعتبار بالملاحظات المقدّمة الآتية:
ـ عدم التطرّق بمناسبة عيد الإستقلال للمشكلات الكبرى التي تُعيق قيام الدولة القادرة القوية وتحقّق الإستقلال التام الناجز.
ـ عدم الإشارة إلى وجوب حل مشكلة السلاح غير الشرعي المهيمن على البلاد، كمنطلق لتكريس سلطة الدولة وسلاحها الشرعي الآحادي وسيادتها على كافة أراضيها وحدودها ومعابرها الحدودية.
ـ تجاهل البيان لضرورة العمل على تكريس قرار الدولة في الأمور الإستراتيجية لا سيما في مسألتي السلم والحرب.
ـ رفض تضمين البيان لمطلب اعتماد الحياد الإيجابي في السياسة الخارجية وعدم إقحام لبنان في صراعات المنطقة.
ـ تجاهل البيان لمسألة عدم استكمال تطبيق البنود التي لم تنفّذ بعد من وثيقة الوفاق الوطني وعلى رأسها بند حل كافة الميليشيات، كمقدمة لبحث ما تبقى من بنود لاحقة يقتضي تحقق التوافق والإجماع الوطني بشأنها.
وتأخذ المصلحة على البيان تعرّضه لمسائل خلافية بما لا يُراعي الصيغة التعددية اللبنانية ويمس حقوق الفئات والطوائف التي تتشكل منها العائلة اللبنانية، وفي طليعتها قانون الانتخاب بالتزامن مع إعادة طرح هذا القانون اليوم على البحث وما يخلّفه من تجاذب واختلاف يُفاقم الأزمة الراهنة.
وتُعيد المصلحة التذكير بدور نقيب المحامين الوطني التاريخي، لكنّه دورٌ وطني يعنى بالدستور والسيادة والحريات العامة، وليس دوراً فئوياً يُدخل النقابة في زواريب السياسة الصغيرة.