اتهمت مصادر عونية رئيس مجلس النواب نبيه بري بأنه “يحاول الهروب إلى الأمام عبر إثارة قانون الانتخاب لطمس معالم جريمة إجهاض التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان”.
وأكدت عبر “نداء الوطن”، ان “مناورة بري هذه لن تمر وستبقى الأولوية للتدقيق الجنائي الذي يحمّل “وزير ماليته” غازي وزني مسؤولية كبرى في عرقلته، ومن هنا جاءت رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون إلى المجلس النيابي لإعادة الأمور إلى نصابها القانوني ووضع المجلس أمام مسؤولياته”.